وقال المشتكون لـ"أخبار البلد"، إن المري قام باسم شركة نور كابيتال ماركتس المساهمة العامة بتقديم قرض بقيمة مليون دينار تقريباً إلى شركة وساطة بدون فائدة مالية تعود على أموال المستثمرين، ودون تاريخ استحقاق أو ضمانات، في حال لو تم استثمر هذا المبلغ في الشركة كوديعة في البنك لحقق للشركة أرباحاً كبيرة، متسائلين عن السر في هذا القرار الذي يحتاج إلى تفسير باعتبار أن البيانات المالية لكل شركة قد غطت هذا المبلغ بطرق مختلفة قائلين: هل يعقل إعطاء دين بدون فوائد عائدة على أرباح الشركة، وهل يعقل أن يكون هنالك شركة دون رأس مال ؟؟
وأضافوا، أن مدقق الحسابات لم يقم بطلب كتاب تعزيز للتأكد من صحة الذمة أو الدين، فأصبحت الشركة عبارة عن شركة أدت إلى ضياع حقوقهم وأموالهم.
وتابع المشتكون الذين قدموا إلى موقع أخبار البلد بأنهم قاموا بتقديم شكوى للبورصة ووزارة الصناعة والتجارة لعقد اجتماع عادي ولكن برر المري الأمر بأن وزارة الصناعة والتجارة منعته عن عقد الاجتماع بحجة إجراءات الدمج للشركة، ولكن وحتى اللحظة لم يصدر كتاب موافقة من قبل الوزارة على عملية الدمج، ولم يتم دعوة المساهمين لحضور الاجتماع والموافقة هلى هذه العملية، فقمنا بتقديم شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ووجه المشتكون أسئلة برسم الإجابة مطالبين ومتسائلين عن بورصة عمان، ووزارة الصناعة والتجارة التي يجب عليها الإجابة عن تلك الأسئلة أولهاكيف سيتم الاندماج بين شركة نور كابيتال وأخرى ورأس المال في الشركتين يحتاج إلى توضيح؟ وهل القانون يسمح لرئيس مجلس الإدارة التدخل وتحويل رأسمال إلى شركة أخرى بحجة الاستثمار رغم أن تقرير مدقق الحسابات لا يشير بأن هنالك استثمار للشركة، إضافة إلى أن قانون هيئة الاسثمار يمنع الشركات الأجنبية الاستثمار بالخارج .
