أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية "أحرزت مزيدا من التقدم" في سياسة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي لمكافحة التهرب لضريبي.

ووفق تقرير مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يصدره الصندوق، فإن الحكومة "أدخلت نظام الفوترة الإلكترونية لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية"، موضحا أنها غطت قرابة 60% من جميع المعاملات الخاضعة لضريبة المبيعات على السلع والخدمات لنهاية نيسان الماضي.
وبين التقرير، أن الحكومة تسعى لتوسيع التغطية إلى 90% من جميع المعاملات الخاضة لضريبة المبيعات بحلول نهاية العام 2023.

وأوضح أن الحكومة أنجزت أيضا أنظمة التدقيق الإلكتروني القائمة على الذكاء الاصطناعي للإقرارات الضريبية، وأحرزت "تقدما كبيرا" في السير بتنفيذ تدابير مكافحة تهريب منتجات البتغ والمشروبات الكحولية وتعزيز إدارتهم الضريبية من خلال إجراءات تتبع رقمي للمشروبات الروحية الخاضعة للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بنهاية العام الحالي، بعد نجاحها في تتبع منتجات التبغ ومكافحة تهريبها.
ووفق التقرير، فإن الحكومة تعهدت عبر خطاب نوايا وجهته للصندوق، بالعمل على تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية لتحقق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2024-2028.

وأوضح الخطاب أنها "أحرزت تقدما كبيرا" في السير قدما بتنفيذ هذه الخطة عبر إغلاق ثغرات ضريبية وتحقيق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنجازات كبيرة في تحسين الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإدارية الجديدة إلى توليد 0.4% إضافية من إجمالي الناتج المحلي من الإيرادات في عام 2024، و1.1% إضافية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2025-2028.

وتوقع خطاب النوايا أن يتحقق ذلك من خلال تدابير لتوسيع قاعدة ضريبة الدخل من خلال المزيد من ترشيد الإعفاءات الضريبية (بما في ذلك عن طريق قانون الاستثمار الجديد)، إغلاق الثغرات الضريبية الرئيسية نتيجة إدخال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن أنظمة الضرائب والجمارك الوطنية، إضافة إلى التنفيذ الكامل لنظام التتبع والتعقب للمشروبات الروحية مع منع تهريب السجائر عبر المراكز الحدودية.

ووفق ضريبة الدخل والمبيعات، فإن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدر عن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها.
وبموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة، يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، دعا فيبيان صدر الاثنين، المكلفين الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة إلكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال أبو علي، إنّ الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الملزمين بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الذين يملكون أنظمة محوسبة مطالبون بالربط على النظام وإصدار الفواتير إلكترونيا؛ وأما بالنسبة للشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين ليس لديهم أنظمة محوسبة عليهم المبادرة لاستخدام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لإصدار الفواتير إلكترونيا من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تم توفيرها على موقع الدائرة الإلكتروني والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير محوسب.

وقال، إنّه بعد أن تم استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين بإصدار فواتير من الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وبشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية سواء كانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل، كما تم اعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023.