وأكد القدومي في تصريح صحفي، أن هذه الشركات تعد مخالفة لقواعد التأمينات، ولا تعمل ضمن ضوابط وأصول ممارسة المهنة.

وأوضح أنه وعبر متابعة النقابة، ولجنة المهنة في لجنة أطباء الأسنان العام الماضي، جرى التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، إذ تأكدت الوزارة أن هذه الشركات تعمل بغايات غير المصرح بها.

ولفت القدومي إلى أنه جرى إغلاق 8 شركات بهذا الخصوص، منوها إلى أن النقابة على تواصل مستمر مع البنك المركزي الذي يعتبر المظلة التي تجمع شركات التأمين، والمشرفة على أداء وعمل شركات التأمين المرخصة، حسب الأصول التي تتعامل معها النقابة وتقبل التعامل مع الأطباء.

وأوضح، أن أسماء أطباء الأسنان الواردة في كتيبات هذه البطاقات المدفوعة مسبقا، وهمية، أو أسماء لأطباء دون أي عقد معهم، مبينا أن حالات كثيرة ضبطت على هذا النحو، بالإضافة إلى تعاون هذه الشركات مع عيادات غير مرخصة، ولا تضم أي طبيب أسنان.

وقال القدومي إنه "في بعض المحطات وجدنا دخلاء على مهنة أطباء الأسنان، يعملون مع هذه الشركات، إذ أنهم ليسوا أطباء أسنان ولا فنيين أيضا"، مؤكدا أن النقابة رفعت 5 قضايا على دخلاء المهنة، وهي منظورة أمام المدعي العام والمحاكم القضائية.

وأوضح أن النقابة، تتوقع إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين، لأنهم يمارسون مهنة طب الأسنان من دون دراسة التخصص، ومن دون تصريح مزاولة مهنة طب الأسنان.

ولفت إلى أن النقابة، نسبت قبل أسبوعين إلى وزير الصحة بكتب رسمية لـ41 ملفا لعيادات أطباء أسنان مخالفة، تتعامل بالبطاقات السنية المدفوعة مسبقا.

ولفت القدومي إلى وجود مخالفات في نظام الإعلام والإعلان وحالة العضوية مجمدة، بحيث تم التنسيب والكشف عن نحو 15 موقعا، لا تعود ملكيتها إلى أطباء أسنان بل لدخلاء على المهنة.

وأكد أن النقابة تنتظر رد الوزير وإبلاغها بإغلاق هذه المنشآت، إغلاقا تاما وتحويل القائمين عليها والموجودين فيها للمدعي العام.

وشدد القدومي على أن ملف الشركات التي تروج للبطاقات السنية المدفوعة مسبقا، يشكل خطرا على صحة المواطن، وتلاعبا به وإساءة للسياحة العلاجية التي وصلت لأعلى المراتب في الأعوام الماضية.

وقال إنه لا يمكن السماح باستمرار هذه الشركات، إذ أنها امتهنت النصب والاحتيال والإساءة للمواطن، وقامت وزارة الصناعة والتجارة بالتحذير من كل من يسوق للبطاقات التأمينية، سواء في المولات أو المحلات التجارية او بزيارة المنازل.

ودعا المواطنين إلى تحري الدقة قبل التعامل مع هذه الشركات، مبينا أنه قد يكون القائم على المراكز المعتمدة لديها، لا يمت لطب الأسنان بصلة، مشددا على أن الشركات التي تبيع التأمين الصحي بالمبلغ المقطوع، هي شركات نصب واحتيال.