إن هذه الشكاوى شملت نشاطات اقتصادية عدة في قطاعات: الصناعة، والتجارة، والتعليم، والمطاعم، مشيرا إلى أنها، تضمنت أيضا شكاوى عاملات منازل وأطفال.
وبين أن معظم تلك الشكاوى، تتركز في تأخر دفع الأجور ومخالفات أحكام قانون العمل، وأن الوزارة تتعامل مع كل شكوى على حدة لإجراء اللازم، وحسب الأصول بالتواصل مع الأطراف، مؤكدا أن معظم تلك الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش يجري حلها.

وبين أن شكوى عدم دفع الأجور، احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية على المنصة العام الماضي، إذ بلغت 5,508 شكاوى، بحسب التقرير الشهري للمديرية.

وبذلك، شكلت شكوى عدم دفع الأجور 39 % من إجمالي الشكاوى المقدمة والبالغة 13,996، بينما أكدت الوزارة أن 13,580 شكوى، جرى تسويتها مع أصحاب العمل وتسوية حقوق عمالها، وبقيت 347 شكوى قيد الإجراء.

ومنصة حماية (الشكاوى العمالية)، هي للمحافظة على حقوق العامل والتزاماته لدى صاحب العمل والحرص على استمرارية وديمومة عمل المنشآت في القطاع الخاص.

وجرى تطوير المنصة نهاية العام الماضي، لتشمل 10 لغات بداية العام المقبل، منها البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة للغتين العربية والانجليزية.

وسيجري إعطاء النقابات والسفارات وهيئات المجتمع المدني صلاحيات الدخول للنظام لتقديم الشكاوى بالنيابة عن العمال إلكترونيا، بخاصة بشأن وجود شبهات اتجار بالبشر، علما بأن العامل يمكنه التقدم بالشكوى والاستعلام عنها عبر الملف الخاص به عبر المنصة.