نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس الثلاثاء، إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث نما بمقدار 2 بالمائة.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمائة، مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9 بالمائة، مساهما بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8 بالمائة، بمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمائة، بمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بأسعار السوق الثابتة خلال العام الماضي 2022، بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة مع عام 2021.
وفرضت تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة وجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني واقعا صعبا أدت لكبح معدلات النمو الحقيقي بالناتج المحلي الإجمالي لتسجل نحو 2.4 بالمائة سنوياً بالمتوسط خلال الفترة 2010 و2019 بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 6.5 بالمائة سنوياً خلال الفترة 2000 و2009.