وأقرت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في 28 آذار (مارس) من هذا العام، الخطة التنفيذية للاستراتيجية للأعوام 2023-2025، فيما كانت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن قد أقرت في آذار (مارس) 2020 للأعوام 2020-2025.
وبحسب الوثيقة، فإن الموازنة الكلية للخطة التنفيذية للفترة المعلنة، تشمل 6 محاور هي؛ محور التمكين الاقتصادي الذي تصدر الموازنة بواقع تخصيص مبلغ 134.7 مليون دينار أردني لتنفيذه، في إطار 9 مبادرات و25 مشروعا.

وجاء محور الحقوق الإنسانية في الترتيب الثاني للمخصصات، وبواقع تخصيص مبلغ 62.4 مليون دينار أردني، في إطار 13 مبادرة و43 مشروعا.

وجاء محور مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الترتيب الثالث لقيمة المخصصات وبواقع 10.9 مليون دينار أردني، في إطار 8 مبادرات و53 مشروعا.

ويشمل هذا المحور، بحسب الخطة، تطوير سياسات مجابهة العنف ضد الفتيات والنساء، وتعزيز خدمات الرعاية والحماية من العنف وزيادة برامج التوعية وتقديم المساعدات القانونية والمالية للمعنفات، ومراجعة التشريعات لغايات تعزيز الاستجابة للعنف في الفضاء العام والرقمي.

أما المحاور الثلاثة الأخرى، فقد توزعت على محور إدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي للقطاعين العام والخاص وبواقع مخصصات تبلغ 4.6 مليون دينار أردني، وذلك في إطار 9 مبادرات و43 مشروعا.

وخصص للمحور الخامس "محور الثقافة المجتمعية" مبلغ 2.3 مليون دينار في إطار 8 مبادرات و24 مشروعا، فيما خصص للمحور السادس محور "التمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار" مبلغ 1.2 مليون دينار في إطار 3 مبادرات و20 مشروعا.

وبينت الوثيقة، أن %45 من هذه الموازنة لهذه المحاور الستة ضمن الاستراتيجية ممولة من الموازنة العامة للدولة، مقابل %35 ممولة من المنح الخارجية، مقابل %19 منها ممولة ذاتيا، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الممولة بشكل مشترك بين الموازنة العامة والمنح الخارجية، ومشاريع مقترحة أخرى بحاجة إلى تمويل، وفقا للوثيقة.

ويشكل مجموع المشاريع الموزعة على المحاور 268 مشروعا و50 مبادرة، و76 جهة شريكة ومنفذة.

وكشفت وثيقة الخطة أيضا، عن إنفاق مبلغ 94.3 مليون دينار أردني خلال العام 2022، على المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها ضمن المحاور الستة للخطة التنفيذية في المرحلة الأولى.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، الإطار الوطني الذي يتم من خلاله متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير السياسات والبرامج لتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهن من المشاركة الفاعلة والكاملة في المجتمع.

وترتكز الاستراتيجية، بحسب الوثيقة، إلى الدستور الأردني ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، وخريطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية تمكين المرأة، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة 2019-2024، والخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325.

كما تستند إلى مجموعة من الالتزامات الدولية، بحسب الوثيقة، هي اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وأجندة المرأة العربية، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين" بشأن المرأة 1995.