أخبار البلد ــ شكا مقاولون ومستثمرون تجاوزات ارتكبها مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات موخرًا، أصدرها على شكل  تعليمات وقرارت تخالف صراحة الشكل والمضمون الذي صيغت عليه القوانين والأنظمة سارية المفعول والتي تحكم عمل القطاع.

وأكد المشتكون من مكونات القطاع لـ أخبار البلد، الثلاثاء، أن القرارات المخالفة الصادرة عن مجلس النقابة تتمثل بتحديد سعر عقد المقاولة، إلى جانب إلزامِ وفرضِ "مقاول كهرومكانيك" في المشاريع دون استناد لنص قانوني يصبغ القرار بالشرعية.

ولم يتوقف مجلس المقاولين عند هذا الحد، إذ أصدر قرارًا أخرًا خُص بتحديد عدد مشاريع  يمكن للمقاول العمل عليها "نظام كوتات"، بالإضافة إلى إلزام مالكي المشاريع بتوقيع تعهدات لا صفة قانونية لها، وجميع القرارات المتخذة فاقدة للشرعية القانونية، وفق المشتكون.

وقال هؤلاء إن التجاوزات القانونية التي يمعن مجلس نقابة المقاولين بارتكابها مؤخرًا، ستؤدي حتمًا لإرباك قطاع المقاولات خاصة والحلقة القطاعية المتشابكة معه عامة وأيضًا ستؤثر على سوق العمل بالقطاع لا محالة، لعدم مراعاته ــ أي المجلس ــ للظروف الاقتصادية وملف البطالة والتشغيل.

وأوضحوا أن القرارت الجديدة التي أصدرها المجلس باعتبارها جزءًا من تعليمات تنظيم المهنة غير مدروسة أو مدعمة نصًا على مستوى القوانين الرسمية أو قانون نقابة المقاولين، مشددين أنها أصلًا تخالف القوانين والأنظمة، وستساهم بإعاقة الاستثمار وستؤدي إلى زيادة عدد العقود الوهمية التى يعاني منها قطاع الإنشاءات.

وأشاروا إلى أن ما ينبثق عن مجلس نقابة المقاولين جعلت منه مجلسًا يتخبط في أمواج مخالفة القوانين والأنظمة بين جيمع أطياف منتسبي النقابة، حيث بات يظهر بصورة ضعيفة أمام مكونات قطاع الإنشاءات.

وطالب المشتكون وزير الإشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن بضرورة التدخل ومراجعة القرارت المخالفة الصادرة مؤخرًا عن مجلس النقابة وإيقاف تطبيقها باعتباره راعيًا لقطاع الانشاءات.