أخبار البلد - هبه راشد - قال مدير جمعية النقل السياحي كريم الهاشم، إن من أهم أولويات الجمعية  عدم وصول  مجموعة سياحية للمملكة  لم يؤمن لها حافلة، والمحافظة على مصالحهم وحمايتهم من الاستغلال والتعدي عليهم من قبل شركات نقل غير سياحية  تستأجرها مكاتب السياحة والسفر نظراً لرخص سعرها. 

وعلق حول  صدور نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي أنه عند صدور قرار تحديد العمر التشغيلي الحافلات 2006 فما فوق لم يكن محدد من قبل فكانت الحافلات تعمل من سنة 1995 – 2019 دون وجود نظام تحديث، وبعد التحديث أصبح العمر التشغيلي للحافلة الكبيرة 12 سنة بينما للحافلة الصغيرة 10 سنوات مما خلق ارباك في الجاهزية لاستقبال الوفود والمجموعات السياحية القادمة إلى المملكة.

وتابع: أنه لا بد في هذه المرحلة الاستعانة بحافلات من خارج قطاع النقل السياحي من الأسطول الخارجي ومن حافلات التأجير في مصر وسوريا لسد العجز في نقص الحافلات، والقرار مبادرة من جمعية النقل السياحي وهيئة تنظيم النقل البري حتى يتم ترخيص حافلات (2006) علماً بأن حافلات النقل السياحي أفضل من الحافلات التي لها تصاريح ولكن الفارق بالمقدرة على ترخيصهم لانتهاء عمرهم التشغيلي  مما أجبرنا أن نأخذ حافلة تأجير مرخصة لتغطية عجز الطلب على الحافلات السياحية.

وأضاف أن القرار عبارة عن إجراء مؤقت لإدارة أزمة مؤقتة لتوفير حافلات خلال موسم الذروة السياحية "الخريف والربيع" والذي تزامن مع قدوم البواخر السياحية في بداية السنة على المثلث الذهبي وبأعداد كبيرة ، كما كان للجمعية دور مع سلطة اقليم العقبة في سبيل توفير حافلات وتصاريح لحافلات من خارج قطاع النقل السياحي لسد العجز مما سيخلق منافسة للباصات الحديثة وليست القديمة خلال هذه الفترة.

وعن  أبرز التحديات التي تواجه شركات النقل السياحي، بين الهاشم إن تحديد العمر التشغيلي 12 سنة بدلاً من 15 للحافلات السياحية علماً بأن الحافلة السياحية لا يوجد عليها ضغط كبير فأكبر حافلة لا تعمل 200 يوم خلال السنة وجميع برامج رحلاتهم منظمة من وإلى مناطق محددة بالإضافة إلى محافظة الركاب على نظافة الحافلات وصلاحيتها.

كما أن الاعفاءات الجمركية من أبرز هذه التحديات  بناء على صدور قرار اعفاء جمركي لكن الجمارك نسبوا مادة بأنه من يريد أن يبيع حافلته لا بد من دفع جمرك على الفترة المتبقية من العمر التشغيلي وبالتالي هذا ليس في مصلحة النقل السياحي وكشركة نقل سياحي لا بد أن تكون المنافسة في الجودة ولا بد من توفير طريقة لبيع الحافلة دون خسارة ليكون هناك استطاعة للمنافسة في السوق ففي ظل وجود العديد من شركات السياحة ومن لا يقدم الأفضل يخسر، وفق الهاشم.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الرقابة على الحافلات  في وقت الأزمات، فهناك حافلات دخيلة على قطاع النقل السياحي بطريقة غير قانونية فمباشرة حافلات التأجير والنقل الدولي  بالعمل من خلال تحمل مخالفة 20 دينار يبقى أرخص من باص النقل السياحي الذي له مواصفات خاصة وعنده كلف تشغيلية عالية والتي تتطلب كراجات ومكاتب غرف صيانة والعديد من المتطلبات الأخرى  كما يتم دفع مبلغ 26 ألف دينار سنوياً لهيئة تنشيط السياحة بحسب نظام هيئة تنشيط السياحة مما يجعل البعض يلجأ لحافلات غير سياحية لرخص سعرها.