وبين القرار الذي حصلت عليه "الرأي" والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة والذي صدر الأسبوع الماضي" إن أعمالا شيطانية ارتكبها المتهمون الأربعة ومنهم متهمان شقيقان ورئيسيان في هذه القضية من عمليات التزوير والاحتيال التام
وتدور وقائع هذه القضية أن إحدى الشركات التجارية قد سبق وان تقدمت بثلاث قضايا على شركة أخرى تحت موضوع شيكات بدون رصيد موزعة على ثلاث قيم الأولى شيك لا يقابله رصيد بقيمة مليون دينار أردني والثاني مليون و239 ألف دينار والشيك الثالث بقيمة مليون دينار أيضا ولغاية استبدال الحبس بالغرامة
وعندها قرر المشتكي عليه صاحب الشركة بيع منزله بقيمة ست ملايين دينار ونصف من خلال المكاتب العقارية وهنا تدخل المتهم الرئيسي بعد ان قرأ الإعلان وذهب ومعه شخص آخر مدعيا ان الشخص الذي معه يرغب بشراء المنزل بقيمة أربعة ملايين دينار
وهنا بدأ المشتكي علية صاحب المنزل يشرح للمتهم الرئيسي أنه في ضيقة مالية ويجب عليه بيع المنزل بهذا المبلغ المنخفض لاستبدال عقوبة السجن بالغرامة وهنا غادر المتهم هو والشخص الأخر وبعد ايام من التفكير الإجرامي اتصل المتهم الرئيسي مع صاحب المنزل قائلا له ان هناك شخصا يرغب بتسديد المبلغ الذي عليك وهو ثلاثة ملايين و239 ألف دينار ورفع التعميم عنك بالسجن مقابل مليون دينار تدفع له
وهنا وافق صاحب المنزل على هذا العرض وتم توقيع اتفاقية بين محامي صاحب المنزل وبين الشخص الأخر بموجب اتفاقية خطية
وقام المتهم الرئيس وبمساعدة شقيقه واثنين اخرين حيث قام بطلب من صاحب المنزل ثلاث وصول فيش وصول إيداع لدى محاسب محكمة بداية عمان وبعدها قام احد المتهمين ومن خلال هوية تعود لشخص أخر قام بإيداع المبلغ لدى احد البنوك الرئيسية وقيمتها الحقيقية 323 و900 فلس وهنا اخذوا الوصولات وقاموا بتزويرها على أنها ثلاثة ملايين و239 ألف دينار أي بوضع ثلاثة أصفار اضافية بطرق تصويرية وفنية عالية الدقة وبعدها اخذ المتهمان وصولات القبض المزورة وعادا لأصحاب المنزل لدفع نصف مليون دينار من قيمة المليون المتفق عليه وهنا تشكك صاحب المنزل بالوصولات لوجود خطأ مطبعي لم ينتبه اليه المتهم الرئيس وهي "مليون الف" طالبا منهم تصحيحها ولم يدفع ال 500 ألف إلا بعد التصحيح وعندما عادوا لإجراء التصحيح ولضخامة المبلغ وشكوكه بكيفية ورود هذه العبارة اتصل المحاسب بالبنك ليتأكد من المبلغ حيث بين البنك أن المبلغ هو 323 دينار و900 فلس
وهنا اخبر موظف العدل مديره فورا وتوجها الى المدعي العام بالوثائق وجرت الملاحقة القانونية حيث وجهت لهم ثمانية تهم جناية التزوير بالاشتراك واستعمال مزور وجنحة الاحتيال بالاشتراك والتزوير المعنوي بالاشتراك وتزوير اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم وجنحة التزوير واستعمال مزور حيث تم تبرئتهم جميعا عن تهمة التزوير بالاشتراك وبراءة متهمين عن تهم من جناية استعمال مزور مع العلم وإدانة الأربعة الآخرين بجنحة الشروع التام بالاحتيال وعقوبتها ثلاث سنوات سجن وتجريم الأربعة بالعقوبة الأشد8ع بحقهم وهي تهمة التزوير المعنوي بالاشتراك ووضعهم بالإشغال المؤقتة خمسة سنوات قرارا قابلا للاستئناف
