ووفق بيانات للصندوق صدرت الخميس، فإن مع التحويل الجديد، يصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
وأشار صندوق النقد، إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من اجتياز الصدمات الخارجية الأخيرة بنجاح والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة "غير مستقرة وصعبة".
وأوضح أنه "بفضل التنفيذ الثابت للسياسات المالية والنقدية الحكيمة"، يسير ضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، وجرى الحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال، وبقي التضخم منخفضا نسبيا و آخذ في التراجع، في حين أن تغطية الاحتياطي قوية.
وتوقع صندوق النقد أن يستمر الاقتصاد في النمو العام الحالي إلى ما نسبته 2.6%، على الرغم من "رياح عالمية معاكسة". ومع ذلك، لا يزال خلق فرص العمل ضعيفا، ولا تزال البطالة مرتفعة للغاية.
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية لا تزال "ملتزمة بشدة" بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف العجز لهذا العام، كما تلتزم بمواصلة ضبط النفقات تدريجيا في السنوات المقبلة، لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وبين الصندوق أن السياسات النقدية في الأردن استجابت بسرعة لتغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ولا تزال تركز على حماية ربط العملة بالدولار والحفاظ على احتياطي قوي.
وأكد الصندوق أنه من المهم أن تستمر الإصلاحات الهيكلية وأن يتم تسريعها لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية يمكنه أن يخلق وظائف كافية ويساهم في رفع مستويات المعيشة.
وتشمل هذه الإصلاحات التي دعا الصندوق لتسريعها؛ زيادة تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك من خلال تعزيز المنافسة، والحد من البيروقراطية، ومرونة سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة في العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى تحسين الاستدامة المالية وكفاءة قطاعي الكهرباء والمياه.
