وطالبوا بإيجاد معادلة جمركية اكثر توازنا في احتساب القيمة الجمركية بين المحال التي تستورد البضائع ويتم دفع الرسوم الجمركية عليها على العدد والنمر في حين يتم التعامل جمركيا مع بضائع التصفية التي يتم إدخالها على اعتبار أنها مستعملة"ستوك" على الوزن وهذا خلق فجوة كبيرة بين تكلفة هذه البضائع.
واكدوا انهم باتوا في وضع صعب وحرج للغاية من جهة قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، مشيرين الى ان بعضهم متواجد في السوق منذ اكثر من خمسة عقود وهم ملتزمون بالضرائب والرسوم والتراخيص المتحققة عليهم كما هم ملتزمون بجودة البضائع التي اشتهروا بها.
وتتطابق شكوى التجار مع شكوى مماثلة لإصحاب علامات تجارية مشهورة قامت بالاستثمار في سوق اربد من خلال المولات والمراكز التجارية الكبرى.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمجموعة من الماركات التجارية في اربد سيتي سنتر جلال ابو حسان إن هذا الواقع والفجوة في التعامل بالرسوم الجمركية بين الماركات العالمية أو استيراد البضائع لمحال تجارية ذات اسم تجاري معروف وبين الاستيراد لحساب محال التصفية اضر بموازين التنافسية المبينة على الجودة.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب محال تجارية معروفة منذ عشرات السنين من تراجعت مبيعاتها بشكل كبير نتيجة عدم قدرتها على منافسة محال التصفية للفارق الواضح في الأسعار لافتا الى ان تكلفة القطعة الواحدة من الملابس أو الأحذية تصل في محال التصفية الى دينارين او اقل بينما في المحال العادية والماركات تزيد على خمسة دنانير.
ودعا الشوحة الى إيجاد معادلة بتقدير القيمة الجمركية بشكل يعيد التوازن الى السوق ويقلص الفجوة بين محال التصفية والمحال التجارية العادية والعلامات التجارية المعروفة تمكن أصحابها من الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
بدوره، اكد مدير مديرية القيمة في دائرة الجمارك العامة العقيد الجمركي أيهم راميني أن الدائرة على أتم الاستعداد للقاء التجار المتضررين وتدارس تفاصيل وجزئيات الإشكالية للوصول الى حلول واقعية وعملية تخفف من معاناتهم.
