وبحسب التفاصيل فإن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الاختلاس.
ومن خلال الوقائع رأت الهيئة الثالثة أن التهمة لم ترتق للاختلاس بوجود الادلة والشهود كون المتهم كان يعمل "حمال بضائع" قبل أن يتحول لمأمور مستودع.
وبينت الوقائع أن الخسائر كانت بسبب الاهمال الوظيفي وإخفاء النقص الموجود لديه، ولم يقم بالاختلاس.
وخلال التحقيق ظهر ان هناك عزوفا عن استلام مأمور مستودع من قبل موظفي المؤسسة لما فيها من مسؤولية، إلا أن هذا المتهم قبل بها وتم وضعه مأمور مستودع.
وبعد تشكيل لجنة جرد تبين ان نقصا كبيرا لديه في البضائع بقيمة ٥٣ الف دينار بسبب الاهمال الوظيفي فصدر الحكم عليه ستة أشهر وتغريمه ٥٢ الف دينار، والقرار قابل للاستئناف.
