بعد عام ـ تقريبا ـ على تطبيق تعرفة جديدة شاملة للتيار الكهربائي عمدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة إلى إصدار تعرفة جديدة قالت إن الهدف منها دراسة تخفيف الضغط على الشبكة في ساعات الذروة التي تمتد ما بين الساعة الخامسة مساء والحادية عشرة ليلا من كل يوم.

في التفاصيل هناك معطيات عديدة وأرقام لن أدخل في الكثير من تفاصيلها، اكتفاء بالإطار العام وانعكاسات القرار على المستهلك.
فقد اعتمدت التعرفة الجديدة على وضع تسعيرة مرتفعة نسبيا للاستهلاك في قطاعات محددة أبرزها ما أسمته" شحن السيارات الكهربائية".

فتحت هذا العنوان حددت فئتين، أولها الشحن من خلال المحطات العامة، وثانيها الشحن المنزلي. وثلاث تعرفات فرعية، أولها الشحن خلال فترة الذروة، والثانية الشحن خلال فترتي الذروة الجزئية التي تمتد أولاها ما بين الساعة الثانية ظهرا والخامسة مساء، وثانيها ما بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا.
وبالتوازي شملت التعرفة قطاعات الصناعة المتوسطة وضخ المياه، وفقا لنفس التقسيم الزمني وبأسعار متدرجة أقلها خارج فترة الذروة صعودا إلى الذروة المتوسطة والذروة.
مبدئيا يتوقف المتابعون لهذا الإجراء ـ الذي حددت الهيئة أهدافه بالتخفيف من الضغط على الشبكة بساعات الذروةـ عند مبررات اتخاذه، في ضوء ما يراه حقيقة يتم تجاهلها، وتتمثل بأن شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بدفع اثمان التيار الكهربائي ضمن إطار الحد الأعلى تنفيذا للاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد. وبالتالي فهي ليست بحاجة لزيادة كميات التوليد تبعا للطلب الزائد في ساعات الذروة.
الاتفاقيات التي أنتجتها حكومات سابقة نصت على أن تتقاضى الشركات أثمان التيار المصنف ضمن إطار" الاستطاعة التوليدية" والتي قد تزيد على 25 بالمائة من الحاجة الفعلية، حتى لو لم يتم استهلاكها.

ونذكر جيدا أن إحدى الحكومات قد وعدت بالضغط على الشركات من أجل إعادة النظر في الاتفاقيات التي لم تشترط حق الطرف المشتري للتيار في طلب إعادة النظر في أي من بنودها. كما نذكر أن الحكومة قد طوت تلك الصفحة بعد أن أخفقت في ذلك واصطدمت برفض الشركات المعنية المساس بتلك الاتفاقيات الملزمة.

وبالتالي السؤال الذي يتداوله الشارع هو: من المستفيد من التعرفة الجديدة التي ترفع أسعار التيار على قطاعات مهمة ضمن ما يسمى فترة الذروة؟ وما هي انعكاسات الاستهلاك ضمن تلك الفترة على الهيئة أو الشركة الوطنية؟

بعد آخر يعطيه الشارع أهمية قصوى في تساؤلاته، ويتمثل بتفاصيل الآلية التي ستعتمد في التطبيق، وبخاصة ضمن فئة "الشحن المنزلي".

فمن يرغب بشحن سيارته منزليا يقوم بتلك العملية من خلال اشتراكه المنزلي. ولا توجد آلية لتفريق ذلك النوع من الشحن عن أي استهلاك منزلي آخر. فهل الخطوة تعني إلزام المشتركين المنزليين بتركيب عدادات خاصة لشحن السيارات؟ وما هي كلفة ذلك الإجراء؟

وإن كان الأمر كذلك فما هي متطلبات تلك الخطوة؟ وما هي انعكاساتها على كلفة استخدام السيارات الكهربائية بشكل عام؟ وما هي انعكاساتها على مدى الإقبال على استخدام تلك السيارات، وسط تخوفات من أن العملية بمجملها قد يكون القصد منها رفع العوائد الخاصة بالتيار الكهربائي، والتراجع التدريجي عن التعرفة التي طبقت قبل عام تقريبا، والتي تكيف معها عامة الناس.
ما يدفع إلى تلك التخوفات أن التعرفة الجديدة لشحن السيارات لفترة الذروة والبالغة 150 فلسا للكيلو واط تساوي الحد الأعلى من التعرفة غير المدعومة للمشتركين المطبقة منذ عام ضمن حدود استهلاك أكثر من ألف كيلواط ساعة شهريا. وأن تعرفة الاستهلاك الجديدة في فترة الذروة الجزئية تلامس ـ تقريباـ أسعار الشريحة الأولى غير المدعومة ضمن فئة " 1 ـ 1000 كيلو" في التعرفة النافذة.