اخبار البلد : بلغت قيمة خسائر خزينة الدولة من الاعفاءات الحكومية خلال الـ 3 سنوات الماضية نحو 2.5 مليار دينار بموجب قرارات مجلس الوزراء، بحسب ما أكد مصدر حكومي.
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاعفاءات التي منحت خلال العامين الماضيين توزعت على ثلاثة أقسام رئيسية، هي إعفاءات على الأراضي والعقارات، وتخفيض الضريبة على البنوك المحلية، وإعفاء بعض المشاريع من الضريبة العامة على المبيعات والدخل على الأفراد.
وبين المصدر ل"الغد" أن القسم الأول تضمن الاعفاءات على الأراضي والعقارات، مشيرا إلى تأثير ذلك القرار على إيرادات الخزينة.
وبلغت قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة منذ 3 سنوات على الأراضي نحو 5ر348 مليون دينار، بحسب تقرير دائرة الأراضي.
وجاء في تقرير دائرة الأراضي أن قيمة الاعفاءات منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 20 أيار (مايو) 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق والقرارات الأخرى التي نصت على تمديد العمل به لأغراض تشجيع التداول العقاري بلغت 5ر348 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن القسم الثاني ما جرى من تعديلات على قانون ضريبة الدخل وشمل تخفيض الضريبة على البنوك المحلية، بالإضافة لإعفاء نحو 98 % من إجمالي المواطنين، ما تسبب في فقدان الخزينة لموارد مهمة لها جراء تلك القرارات.
وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 5 %، لنهاية كانون الثاني (يناير) للعام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الدائرة، في بيان أصدرته أمس، إن قيمة التحصيلات بلغت 248.2 مليون دينار مقابل 84ر236 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
يذكر أن الايرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون موازنة 2012 نحو 547ر3 مليار دينار.
وأشار المصدر إلى نوع آخر من الاعفاءات والذي يعد الثالث في ضياع ايرادات الخزينة والمتمثل في قرارات لمجلس الوزراء في إعفاء بعض المشاريع (والعاملين فيها من الأفراد) من الضريبة العامة على المبيعات والدخل، لافتا إلى أثر تلك العوامل على تخفيض إيرادات للخزينة.
يذكر أن كثيرا من المشاريع العقارية الكبرى حصلت خلال الفترة الماضية على اعفاءات من الضرائب والرسوم جراء قرارات من مجلس الوزراء.
وينتقد كثير من الماليين تلك الاعفاءات التي منحت لبعض المشاريع العقارية الكبرى والموظفين المستخدمين فيها، حيث يشملهم الإعفاء.
وتشير دائرة الجمارك الأردنية إلى سلسلة طويلة من الاعفاءات ومنها على سبيل المثال منح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
كما يتم منح عدد من الاعفاءات لمؤسسة تشجيع الاستثمار، وهي الإعفاءات الجمركية والحوافز والتسهيلات والضمانات والمزايا الأخرى التي تمنح للمشاريع المنشأة حديثا أو القائمة وضمن قطاعات منصوص عليها بقانون تشجيع الاستثمار وبموجب اعتبارات يقرها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية، ولسنوات مناسبة وفقا لطبيعة النشاط والموقع الجغرافي للمشروع ومدى مساهمته في زيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاعفاءات التي منحت خلال العامين الماضيين توزعت على ثلاثة أقسام رئيسية، هي إعفاءات على الأراضي والعقارات، وتخفيض الضريبة على البنوك المحلية، وإعفاء بعض المشاريع من الضريبة العامة على المبيعات والدخل على الأفراد.
وبين المصدر ل"الغد" أن القسم الأول تضمن الاعفاءات على الأراضي والعقارات، مشيرا إلى تأثير ذلك القرار على إيرادات الخزينة.
وبلغت قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة منذ 3 سنوات على الأراضي نحو 5ر348 مليون دينار، بحسب تقرير دائرة الأراضي.
وجاء في تقرير دائرة الأراضي أن قيمة الاعفاءات منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 20 أيار (مايو) 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق والقرارات الأخرى التي نصت على تمديد العمل به لأغراض تشجيع التداول العقاري بلغت 5ر348 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن القسم الثاني ما جرى من تعديلات على قانون ضريبة الدخل وشمل تخفيض الضريبة على البنوك المحلية، بالإضافة لإعفاء نحو 98 % من إجمالي المواطنين، ما تسبب في فقدان الخزينة لموارد مهمة لها جراء تلك القرارات.
وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 5 %، لنهاية كانون الثاني (يناير) للعام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الدائرة، في بيان أصدرته أمس، إن قيمة التحصيلات بلغت 248.2 مليون دينار مقابل 84ر236 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
يذكر أن الايرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون موازنة 2012 نحو 547ر3 مليار دينار.
وأشار المصدر إلى نوع آخر من الاعفاءات والذي يعد الثالث في ضياع ايرادات الخزينة والمتمثل في قرارات لمجلس الوزراء في إعفاء بعض المشاريع (والعاملين فيها من الأفراد) من الضريبة العامة على المبيعات والدخل، لافتا إلى أثر تلك العوامل على تخفيض إيرادات للخزينة.
يذكر أن كثيرا من المشاريع العقارية الكبرى حصلت خلال الفترة الماضية على اعفاءات من الضرائب والرسوم جراء قرارات من مجلس الوزراء.
وينتقد كثير من الماليين تلك الاعفاءات التي منحت لبعض المشاريع العقارية الكبرى والموظفين المستخدمين فيها، حيث يشملهم الإعفاء.
وتشير دائرة الجمارك الأردنية إلى سلسلة طويلة من الاعفاءات ومنها على سبيل المثال منح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
كما يتم منح عدد من الاعفاءات لمؤسسة تشجيع الاستثمار، وهي الإعفاءات الجمركية والحوافز والتسهيلات والضمانات والمزايا الأخرى التي تمنح للمشاريع المنشأة حديثا أو القائمة وضمن قطاعات منصوص عليها بقانون تشجيع الاستثمار وبموجب اعتبارات يقرها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية، ولسنوات مناسبة وفقا لطبيعة النشاط والموقع الجغرافي للمشروع ومدى مساهمته في زيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
