هذا الواقع المستمر يكاد ينسحب على معظم المحافظات مع تفاوت بدرجة المعاناة يعود إلى عدد المراكز وعمر بنائها واكتظاظ المراجعين فيها.

وتبين أن استمرار وجودها يعيق تحسين مستوى الخدمة الصحية التي يتلقاها المرضى بهذه المراكز، كما أن عمليات تطويرها وصيانتها وتوسعتها أمر يصعب تحقيقه كون أبنيتها غير المملوكة لوزارة الصحة لا تخدم هذا التوجه.

مرة أخرى وعلى امتداد محافظات من الجنوب إلى الشمال، تتفاوت أوضاع المراكز المستأجرة، فيما تندرج جميعها ضمن قناعات الجهات المعنية بضرورة "التخلص منها"، والمحكومة بتوفر قطع أراض تملكها الوزارة ومخصصات بناء مراكز صحية جديدة.

وعود التخلص.. هل تتحقق؟
تجمع مجالس محافظات ومديريات صحة على أهمية التخلص من المراكز المستأجرة، وفي وقت شهدت فيه محافظات وفي مقدمتها محافظة الكرك نقلة نوعية في هذا المجال بعد اغلاق عدد من هذه المراكز، تتفاقم المشكلة في محافظة اربد نتيجة غياب المخصصات مقابل كثرة عدد المراكز المستأجرة التي يصل إلى 64 مركزا من أصل 122 مركزا موزعة على مناطق وألوية المحافظة.

ويتطلع مجلس محافظة اربد إلى صيانة وتطوير وتوسعة المراكز الصحية لتحسين مستوى خدماتها، فيما تعيق المراكز المستأجرة تحقيق ذلك، كون ابنيتها لا تخدم هذا التوجه، وفق رئيس المجلس خلدون بني هاني.

ويقول بني هاني، إن التخلص من المراكز الصحية المستأجرة وعددها 64 مركزا من أصل 122 مركزا، أمر ضروري يجب تحقيقه إذا ما أريد تطوير المراكز الصحية بالمحافظة.

وأضاف أن إجراء عمليات الصيانة أو تعديل على المأجور كإضافة غرف جديدة في المراكز الصحية التي تشهد اكتظاظا بعدد المراجعين أمر صعب، كما أن المجلس يواجه مشكلة عدم توفر قطع أراض مملوكة لوزارة الصحة لبناء المراكز.

في مقابل ذلك، فإن عدد المراكز الصحية في محافظة الكرك يصل إلى 62 مركزا بعد أن تم إغلاق خمسة مراكز كانت مستأجرة وهي مراكز (ام حماط والمنشية والحامدية والمشيرفة والهاشمية)، وفق مدير صحة المحافظة الدكتور ايمن الطراونة.

ولفت الطراونة إلى أن المديرية في نيتها قريبا اغلاق جميع المراكز الصحية المستأجرة المتبقية وبشكل نهائي وعددها خمسة مراكز.

بالذهاب إلى البلقاء، فإن غالبية المراكز الصحية فيها وعددها 67 مركزا صحيا مبانيها مستأجرة وقديمة وبنيتها التحتية ليست كما يجب، كما تبرز محافظة عجلون كواحدة من أكثر المحافظات معاناة بهذه القضية، إذ إن ثلثي مراكزها تقع في مبان مستأجرة بواقع 20 مركزا مستأجرا من أصل 31 مركزا، في وقت تشكل المراكز المستأجرة في جرش ما نسبته 40 % من مجموع مراكز المحافظة، بينما تخلو العقبة من وجود أي مركز صحي مستأجر، إذ إن جميع مراكزها وعددها 22 مركزا ملكا لوزارة الصحة.

عقدة ضعف المخصصات

بالعودة الى رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، فقد أشار إلى أن حجم المبالغ المرصودة في موازنة مجلس المحافظة قليلة مقارنة بعدد المراكز الصحية الموجودة، لافتا إلى أن موازنة قطاع الصحة تبلغ قرابة مليون و300 ألف خصص معظمها لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتخصيص مبالغ من أجل إنشاء مراكز صحية جديدة.

وأشار إلى انه تم رصد مبلغ بقيمة 60 ألف دينار على موازنة المجلس الحالي لإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لتنفيذ لإنشاء ثلاثة مراكز صحية في خطوة من المجلس للتخلص من المراكز المستأجرة التي يعاني بعضها من تهالك ابنيتها وضيق مساحاتها، وخصوصا وان تلك المراكز كانت عبارة عن شقق ومنازل غير مهيأة أن تكون مراكز صحية.