أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
نفذ العشرات من المتعثرين وقفة إحتجاجية اليوم الأربعاء أمام مبنى مجلس النواب مطالبين بتأجيل تفعيل الأحكام القضائية الصادرة وبصفتها القطعية والمنظورة والمتعلقة بقانوني التنفيذ والعقوبات.
وقالت المتحدثة باسم المتعثرين سميرة الخطيب لـ"أخبار البلد"، نطالب بتأجيل تفعيل الأحكام القضائية لمدة ثلاثة سنوات، لتتماشى مع تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي، معللة بأسباب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية نتيجة جائحة كورونا والركود الاقتصادي الدولي والاقليمي.
وأضافت الخطيب، نطالب النظر بعين الرأفة للمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية ومنحهم فرصة التعافي والنهوض مجددا وعودتهم من خارج الوطن .
من جهته قال المستشار القانوني رائد طبيشات لـ"أخبار البلد"، نطالب بإيقاف تغول البنوك و عدم رفع الفائدة على القروض و التسهيلات البنكية السابقة و الحالية و الإلتزام بما جاء بنص المادة ١٦٧ فقرة ٤ أصول محاكمات مدنية بعدم تجاوز نسبة الفائدة عن ٩ %.
وطالب طبيشات بعفو عام شامل غير منقوص ( شمول قضايا الشيكات الجزائية )، وتعديل جميع المواد القانونية الناظمة لعدم حبس المدين بما يتوافق مع ما جاء بالمعاهدات و المواثيق و الإتفاقيات الدولية كونها تسمو على القوانين المحلية و هي أولى بالتطبيق ( المادة ٤٢١ عقوبات و النص صراحة أن تكون رفع الحماية بأثر رجعي ، و المادة ٢٢ و ٢٣ تنفيذ معدل على سبيل المثال ) .
