قدَّر الخبير الاقتصادي حسام عايش متوسط معدل إنفاق الأسرة الأردنية خلال مواسم الأعياد بنحو 20 بالمئة من حجم إجمالي الدخل الشهري؛ مؤكد أن ذلك يعتمد على عدد أفرادها والمستوى المعيشي للعائلة.

وفي حديث الى «الرأي «؛ بين عايش أن تجهيزات العيد تشمل شراء الملابس والحلويات والترفيه إلى جانب العيديات التي باتت تضيف أعباء مالية تنفق على حساب التزامات أخرى.

وأشار عايش إلى أن الأعياد والمناسبات تأتي لتضيف كلف مالية على المواطن خارج سياق الإنفاق العادي للأسر.

وهو يرى أن فترة الاعياد تفرض نوعاً خاصاً من الفرح ويتطلب كسر الحياة الروتينية من خلال الذهاب الى الأسواق وأماكن سياحية وهو ما يفاقم حجم الإنفاق والكلف الاضافية.

ودعا عايش الأردنيين وأرباب الأسر لوضع سقوف إنفاق محددة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمحاولة تخفيض النفقات وعدم صرف الراتب خلال فترة العطلة ليتسنى لهم إكمال شهر استثنائي ولا يضطرهم إلى الاستدانة.

ولا ينكر عايش أن مختلف الأسر الاردنية تعاني من عجز في الإنفاق مقابل دخلها الشهري أو السنوي؛ وتأتي الاعياد لتضيف مزيدا من الكلف على الفاتورة الاستهلاكية لهم.

وبين أنّ بعض الأسر يجب أن تقوم بتخفيف نفقاتها في العيد من خلال تقليص المتطلبات وعدم القيام بكل الإجراءات والمشتريات التي قاموا بها خلال عيد الفطر.

وتلافياً لمراكمة الديون والفواتير، نصح عايش المواطنين بإتباع انفاق ذكي خلال فترة العيد عبر تخفيض النفقات التي لا داع لها واقتصارها على الإحتياجات الأساسية.

ويؤكد عايش أن هناك من المواطنين من يستهويه الانفاق من خلال الاستدانة؛ وبحسب عايش فان 39% من المواطنين يستدينون من مصادر غير رسمية و14.5% من مصادر رسمية.

و يقدر عايش «معدل دخل الأسرة السنوي حوالي 11512 ديناراً ومعدل إنفاقها 12519 ديناراً ما يعني أن هناك عجزاً بين الدخل والإنفاق (..) وهذا كله يؤثر على الإنفاق ويؤثر على المناسبات ومن ضمنها مناسبات الأعياد والمناسبات الأخرى.

ويؤكد عايش على أن دخل الأسر الاردنية يتناسب مع حجم الإنفاق الراكد ولا يتناسب مع الانفاق خارج السايق التقليدي.

ويوضح عايش أنه لا بد من وضع برنامج موازنة للإنفاق الاساسي والمتغير والترفيهي وتحديد جزء للحالات الاضطرارية.

وبين أنّ الفرح بالعيد لا يتطلب دائماً صرف الدخل كله، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، لا سيما عيد الفطر، والتي أشعرت المواطنين بطول مدة شهر أيار لعدم وجود سيولة مالية بعد إنفاق الرواتب مبكراً خلال إجازة العيد.

وحض عايش بضرورة تخفيف الأعباء على أرباب الأسر مع ثبات المداخيل وتراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع وأرقام التضخم.

ومن جهتها دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أرباب البيوت إلى التأني عند شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك،وعدم شراء السلع بكميات تزيد عن حاجتهم وعمل جولات في الأسواق قبل الشراء لمعرفة الأسعار الحقيقية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات انه يتوحب على المواطنين التريث قبل عملية الشراء حتى لا يكونوا عرضة للغش والتضليل من قبل بعض التجار من خلال التأكد من صلاحية السلعة وخاصة ملابس العيد مع ضرورة الاتفاق على تبديل أو ارجاع السلعه خلال مده معينه اذا كانت غير مناسبة

ودعا، التجار إلى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة.

وطالب بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق قبيل عيد الأضحى المبارك، ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعد من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن المرتقب صرف رواتب القطاع العام، قبيل عيد الأضحى المبارك، في وقت باتت الأسواق التجارية تستعد لاستقبال المواطنين لشراء احتياجات العيد بكافة أشكالها.