أخبار البلد -   أخبار البلد - الفكرة باختصار أن التعايش داخل البيئة الوزارية الاقتصادية أصبح صعباً ومعقداً بالنسبة للحكومة الأردنية التي ما زالت قيد الحظوة الملكية، وتتجاوز بمهارة مطبات وكمائن التغيير، وإن كانت بحاجة ملحة لـ تعديل وزاري . ثمة وزير بفكر اقتصادي للمالية، وثمة قائد للطاقم الاقتصادي هو الوزير ناصر الشريدة، وغياب الكيمياء بمعنى دقة الاتجاه والتنسيق والمنطلق بين القطبين الحكوميين مسألة لم يعد من اللائق نكرانها. ينتمي الوزيران العسعس والشريدة لمدراس مختلفة.

والأهم أن نقاط الاحتكاك داخل الطاقم الوزاري الاقتصادي الخماسي باتت مألوفة ومعروفة، والأكثر إثارة ملموسة ويمكن أن تنتج مناكفات في غير مكانها حتى عندما يتعلق الأمر باتجاهات التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة، وإن كانت مشكلات الأوركسترا الداخلية في طاقم وزارة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة تتجاوز مسألة الكيمياء في المطبخ الاقتصادي

تجاذبات

تجاذبات تلك الأوركسترا بدأت تثير النقاش والجدل ليس بين أعضاء مجلس الوزراء فقط، ولكن بين نخبة من كبار المسؤولين والمستشارين أيضاً، خصوصاً أن هذا الاحتكاك قد يحسب ضمن عناصر أخرى في المشهد مرتبطة بالملاحظات المرجعية السلبية على أداء الحكومة فيما يخص ليس فقط مستوى الاستجابة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن أيضاً خطة التحفيز الإجرائية التي تسبق خطة التمكين الاقتصادي

وزير المالية الأردني تمكن طوال العامين الماضيين من إعادة ترسيم حدود فاصلة للعلاقة ما بين حكومة بلاده وإجراءاتها التصحيحية، وما بين البنك الدولي ووصفاته وقيوده وشروطه

ولا ينكر حتى من لا يميلون شخصياً للوزير العسعس أو يخاصمونه، أنه تمكن من العبور وفي عدة مرات مع محطات أساسية مع البنك والصندوق الدوليين وبدون أن تضطر وزارة المالية لرفع الرسوم والضرائب، وذلك إنجاز يسجله حتى بعض أعضاء البرلمان. وإن عضو البرلمان الفاعل والديناميكي الدكتور خير أبو صعليك يصر في كل نقاشاته مع القدس العربي على أن الرؤية واضحة، وحسن التنفيذ والالتزام لا يحتمل إلا العمل بفريق منسجم. لكن يبدو أن الوزير والبيروقراطي الخبير الشريدة ولأسباب يمكن هضمها حتى الآن، يحاول الجمع في سياق إدارة خاصة ومبتكرة ما بين الأطراف المتناقضة داخل الحكومة وخارجها. وهو وضع على الرغم من مهنية الوزير الشريدة، أربكه بعدة احتمالات ومستويات، ويقال إنه يربك حتى رئاسة الوزراء في بعض المعطيات

حتى أمام بعثات دولية ظهرت بعض التباينات في الخط الحكومي، وشكل الأمر إنذاراً مبكراً مرتين على الأقل مؤخراً يقول بأن بقاء تركيبة الطاقم الوزاري الحالي كما هي لا ينبغي أن يكون السيناريو المعتمد حتى الآن، بل إن تغييراً أو تبديلاً ما يفترض أن يحصل في هذا السياق، والهدف منه تحقيق كيمياء شخصية بين الوزراء الاقتصاديين؛ لأن تلك الكيمياء يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للوزراء السياديين أو وزراء الخدمات، لكن من الصعب العمل بدونها عندما يتعلق الأمر بوزراء الطاقم الاقتصادي

وعليه، يفترض السياسيون الخبراء بأن واحدة من أهم تجليات أي تعديل وزاري سيذهب أو يلجأ إليه الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ستكون تلك المعنية بترطيب الأجواء داخل الطاقم الاقتصادي أو جعله أكثر انسجاماً، فالتقييم العام لا يزال يثير الحاجة الملحة لخبير اقتصادي بارز يتولى ذلك ما دامت مهمة العسعس أكثر حساسية؛ بمعنى التمكن من إعداد طاقم اقتصادي أكثر انسجاماً بين أجنحته من الطاقم الحالي على الأقل

الخلاصة

وفي الخلاصة، ثمة بطاقات مغادرة جاهزة أو ينبغي أن تكون جاهزة إذا حظي الخصاونة بضوء أخضر لإنجاز تعديل وزاري جديد يفترض أن يعالج مسألة تدخل بعض مراكز القوة في العمل الوزاري، إلى جانب تفعيلات وزارة الظل التي لا تصلح مع وجود تحول حزبي

بطاقات المغادرة تحوم حول قطاعات المياه والطاقة والأشغال أيضاً بترجيح المراقبين، وقد يتم تعيين وزير جديد للعمل، ولا ضمانات ببقاء وزارتي التخطيط والاستثمار في وضعهما النسائي الحالي، لأن الإنجاز هنا بطيء للغاية خلافاً لأن إدامة حالة صراع في غير وقتها ومكانها مع الإخوان المسلمين من جهة وزارة الأوقاف، قد لا يكون الخيار الأسلم

و الانطباع أن وزارة المياه غارقة في إشكالات وتعقيدات لا يمكن معالجتها، بصرف النظر عن هوية الوزير، ومن المرجح أن لدى رئيس الوزراء أسباباً تراكمت تدفع تجاه القناعة بأن وزارة المياه تحتاج إلى تغيير وإلى مقاربة يخرج بموجبها الوزير الحالي محمد النجار الذي يتحدث بصراحة مع الأردنيين، كانت قد نتج عنها مشكلات للحكومة، ومن بين تلك المؤثرات صراحته في الحديث عن لصوص المياه ومن يسرقونها من كبار حيتان قطاع المياه، بالإضافة إلى حجم تحقيقات في عطاء ذات علاقة بوزارة المياه، خلافاً لصراحته التي أدهشت وفاجأت الجميع، لا بل اعتبرت في غير مكانها لأنها ليست دقيقة عندما قال إن الأردن سيعتمد نحو 30 عاماً مستقبلاً على مياه الشرب من إسرائيل