ولاحظ البنك، اليوم بعد اجتماع مجلس، أن معدل التضخم سجل انخفاضاً رغم بقائه في مستويات مرتفعة، ارتباطاً بتزايد أسعار السلع الغذائية الطرية.

وبلغ معدل التضخم في نهاية العام الماضي 6.6%، غير أن ذلك المعدل وصل إلى 7.1% في نهاية مايو/ أيار الماضي، مدفوعاً بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين للسلع الغذائية، حسب تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط.

وسوغ بنك المغرب ذلك القرار بما لاحظ مجلسه، المنعقد اليوم بالرباط، من توجه نحو بلوغ تضخم في حدود 6.2% في العام الحالي.

وأكد بنك المغرب أن اجتماعات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة، والذي انتقل من 1.5% إلى 3% في مارس/ آذار الماضي.

وكانت التوقعات اختلفت قبل اتخاذ قرار بنك المغرب حول نواياه، حيث كان أشار مركز التجاري للأبحاث إلى أن ثلثي المستثمرين توقعوا زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما ترقبت مؤسسة "سي دي جي كابيتال" الحفاظ على ذلك السعر عند مستوى مارس الماضي، أي 3%.

واعتبرت التوقعات، التي راهنت على الإبقاء على سعر الفائدة عند 3%، أنه باستثناء الانخفاض الذي شهدته أسعار واردات بعض المواد الأولية والطاقة، أفضى السياق الدولي إلى تراجع الطلب الخارجي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الدولي.

وكان البنك المركزي قد أكد في يونيو/ حزيران أن رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ سبتمبر يأتي من أجل تجنب الدوامات التضخمية القائمة بذاتها، والتركيز على توقعات التضخم لتيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وأطلق بنك المغرب في العام الماضي توجهاً يقوم على تشديد السياسة النقدية، حيث عمد في سبتمبر من العام الماضي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية بنقطة ونصف مئوية على ثلاث مراحل، وصولاً إلى 3%.

وكان محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري قد كشف في العام الماضي أن التضخم أضحى ظاهرة مغربية، تهم سلعاً مصنعة محلياً لا ترتبط مباشرة بالمدخلات أو سلاسل التوريد الخارجية.

ويتصور بعض المراقبين أن التضخم في المغرب له علاقة بالواردات، إذ لا يمت في تصورهم إلى سبب نقدي، وبالتالي لن يكون لرفع معدل الفائدة الرئيسية سوى أثر محدود.

وأكد بنك المغرب أن رفع سعر الفائدة يُراد منه تفادي الدخول في دوامة تضخمية، مشيراً إلى أن هذا القرار يمكن أن تكون له آثار غير مرغوبة على المدى القصير، غير أن كلفة عدم التحرك في مواجهة التضخم ستكون مرتفعة على المديين المتوسط والطويل.