ووفق بيان للوزارة، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، خلال ترؤسه ،الثلاثاء، اجتماع لجنة التخطيط الموسع، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة، ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، أن فرق العمل في المركز والميدان نفذت خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية، لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان.

ووجه محافظة، القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية قاعات الامتحان ومراكز التصحيح، لتهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.

وبين أن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة، وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.

وأكد محافظة أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

وأشار إلى فتح قاعات امتحانية في كل من، مستشفى الحسين للسرطان للطلبة المرضى الذين يتلقون العلاج، ومراكز الإصلاح والتأهيل للمشتركين الموقوفين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تجهيز غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، مبينًا أن ذلك سيتم بالشراكة والتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، ووسائل الإعلام.

وجدد ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له، مقدرا جهودهم الكبيرة خلال فترة الاستعدادات وعقد الامتحان.

وأدى مديرو التربية والتعليم القسم الخاص بعقد الامتحان خلال الاجتماع.

وسيتقدم للامتحان 189192 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 764 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1854 قاعة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وسيقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.

إلى ذلك، أكد الدكتور محافظة خلال الاجتماع أن الوزارة تسعى وفق خطة تطوير المسار المهني الطموحة إلى رفع نسبة التحاق الطلبة بهذا المسار إلى ما يقارب 30 بالمئة، مبينًا أنها بدأت بحملة إرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام استهدفت طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، لبيان أهمية التعليم المهني.

وشدد على ضرورة التزام معلمي التعليم المهني بالبرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة لهم لرفع كفاياتهم ومهاراتهم لتنفيذ ما يتعلق بتطوير المسار التعليمي المهني وبرنامج BTEC.

كما بين الدكتور محافظة، أن قرار الوزارة بزيادة عدد أيام العام الدراسي 20 يوما لكل فصل، يأتي في سياق خطتها لبرنامج التدخلات العلاجية وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة، مؤكدا ثقته بالكوادر التعليمية والإدارية في تغليب مصلحة أبنائهم الطلبة نظرا للحاجة الكبيرة لتنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتدريب المعلمين على هذا البرنامج قبل بدء العام الدراسي المقبل، داعيا المعلمين إلى الالتزام بالدوام، وتنفيذ البرنامج للمحافظة على المستوى التعليمي والتحصيلي للطلبة، حيث ستطبق الخطة العلاجية لثلاث سنوات مقبلة على الأقل.