وبين خلال مشاركته الثلاثاء في جلسة "الاستثمار بالقطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع تطوير العقار ..الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح" التي عقدت على هامش منتدى المال والأعمال الأردني العراقي، أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة المنتجات، بما يتوافق مع أحدث المواصفات الأردنية والأوروبية لتلبية معايير انبعاثات المركبات (Euro 5/V وEuro 6/VI )، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على النحو المطلوب والمحددة في إرشادات وزارة البيئة ومؤسسة التمويل الدولية و(Equator Principles ).
يشار إلى أن المنتدى ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان تحت شعار" بناء جسور للازدهار المشترك" بمشاركة مسؤولين حكوميين وأصحاب أعمال وشركات من البلدين.
ويهدف مشروع التوسعة، حسب العلاوين إلى تحسين جودة الهواء المحيط بالمصفاة وعبر المملكة، وتعزيز إدارة المياه والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة تدويرها، إضافة إلى التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، بدلاً من زيت الوقود في حارقات أفران التكرير والمراجل البخارية.
ولفت إلى أن المشروع يهدف لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية في محطة توليد الطاقة (Combined cycle)، باستخدام الغاز الطبيعي، وتوليد الهيدروجين من الغاز الطبيعي بدلا من "النفثا"، وتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البترولية عالية الجودة بأسعار تنافسية، إضافة إلى تحسين الأداء البيئي وكفاءة الطاقة لوحدات التكرير الحالية التي سيتم الاحتفاظ بها بعد التوسعة، وتحويل زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى منتجات أخف عالية القيمة مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات.
وأشار إلى الفوائد الاقتصادية للمشروع وتتمثل في الأعمال التي سينفذها متعهدون محليون، متوقعا أن تصل ذروة التوظيف الشهري المباشر للقوى العاملة خلال مرحلة تنفيذ المشروع إلى 6500 فرصة عمل، ومتوسط التوظيف الشهري المباشر للقوى العاملة 5000 فرصة، إضافة إلى كميات المواد التي سيتم تأمينها من السوق المحلية.
واستعرض العلاوين، مراحل المشروع الرئيسية والأعمال المنجزة والتي تتعلق في دراسة السوق لتحديد الاحتياجات، حيث كان التحديث في شباط الماضي بالإضافة إلى اختيار تقنيات التكرير ومرخصي التكنولوجيا وإعداد وثائق التصميم الهندسي الأساسي من قبل مرخصي تكنولوجيا التكرير.
ولفت إلى انه جرى إعداد وثائق التصميم الهندسي الذي قامت به شركة (Tecnicas Reunidas) الأسبانية، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع (Bankable Feasibility study) عن طريق شركة (Tecnicas Reunidas) الأسبانية، بالإضافة إلى اختيار مستشاري المشروع المستشار المالي (بنك SCB)/فرع دبي، والمستشار القانوني الدولي (Freshfields) الإنجليزي، والمستشار البيئي ECO & WKC، ومستشار التأمين شركة AON الإنجليزية، ومستشار إدارة المشروع شركة (Technip) الإنجليزية.
وحسب العلاوين فإنه جرى إعداد وثائق حزمة المستثمرين ووثائق العطاء لتصميم وتوريد وتنفيذ وتمويل (EPCF) مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول في الزرقاء بالإضافة إلى التأهيل المسبق لائتلافات EPCF واختيار الائتلاف المفضل للمشروع.
ولفت الى أن الأعمال المطلوبة للوصول إلى الغلق المالي تتطلب مناقشات مالية مع الائتلاف المفضل فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والمفاوضات مع المستثمرين، ومفاوضات مع وكالات ائتمان التصدير (ECAs) بالتعاون مع الائتلاف المفضل ومستشاريهم للفحص النافي للجهالة.
وأشار إلى أن الأعمال تشمل إجراء الفحص النافي للجهالة لجميع جوانب المشروع: القانونية والبيئية والفنية والتأمين، وأخرى، بالإضافة إلى الوصول إلى الغلق المالي الذي من المتوقع أن يتحقق في الربع الأخير من العام الحالي.
وبين العلاوين، أن مصفاة البترول نفذت بين 1960 و1983 ثلاث توسعات لزيادة طاقة التكرير إلى 60 ألف برميل في اليوم.
وقال إنه بعد فتح سوق المنتجات البترولية في الأردن للمنافسة عام 2013، أنشأت مصفاة البترول شركة تابعة لها تحت اسم "جوبترول" للعمل كذراع تسويق لمنتجاتها في السوق المحلية، فيما تحتل شركة جوبترول المرتبة الأولى في سوق وقود النقل الأردني بــ30 مليون برميل في السنة.
ولفت الى أن المصفاة تمتلك شركتين أخريين تابعتين لها تغطيان أعمال نشاط الغاز البترولي المسال بحجم سوق يبلغ 0.5 مليون طن في السنة، بالإضافة إلى إنتاج الزيوت المعدنية وتسويقها.
وحسب العلاوين، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 100 مليون دينار (100 مليون سهم بقيمة دينار واحد للسهم)، فيما بلغ صافي ربحها بعد الضريبة العام الماضي 105 ملايين دينار، مقابل 52 مليونا لعام 2021.
يشار الى أن مصفاة البترول، شركة مساهمة عامة، تأسست عام 1956، وتمتلك مصفاة التكرير الوحيدة في الأردن، وبدأت الإنتاج عام 1960 بطاقة تكرير متواضعة تبلغ 7500 برميل في اليوم.
