أخبار البلد -   أخبار البلد - طالب وزير النقل السابق جميل مجاهد، بتنفيذ عقوبات فورية ومباشرة للحد من حوادث، مؤكدا أنه ليس شرطا أن تكون مادية، لأن البعض لا تردعه قيمة المخالفة.

وقال في حديث متلفز:إن الحكومة تعتبر سبب تعديل قانون السير هو عدم التزام البعض، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الوقائية التي تسبق تعديل القانون.

وأضاف، أن الحكومة كان عليها في الدرجة الأولى المعالجات الهندسية والطرق، وتكثيف حملات الوعي والإرشاد لخلق بيئة مرورية آمنة، ومن ثم تطبيق القانون والتشريعات.

وأوضح أن البعض يجهل القانون ولا يعي عواقب ارتكاب المخالفة، مبينا أن تعديل القانون يجب أن يرافقه التعليم والتدريب لمستخدمي الطريق.

من جانبه، قال المحامي المتخصص عدنان الخشاشنة: إن الأسباب الموجبة لتعديل قانون السير، رسمية وأخرى شعبية، والتي تنادي بتغليظ العقوبات للحد من حوادث السير.

وأشار إلى أن القانون القديم عمره 15 عاما وأعداد المركبات والسائقين تضاعفت خلال السنوات القليلة السابقة، إضافة للتطور التكنولوجي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي أضحى ظاهرة.

وحول ما يشاع بشأن الغاية من تعديل القانون أنه أسلوب جباية بين، أن القانون سيسقط في أول فحص يمر به.

جاء ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدِل لقانون السَير لسنة 2023، حيث تضمَنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَة لغايات قانون السَير.

كما تضمنت التَعديلات منح صلاحيَة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُلطة التَقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَدة بنوع المخالفات.

وفي المواد المتعلِقة بالعقوبات، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَة (10) دنانير في حال قيامه بالتَدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَدخين.

وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُرعة المقرَرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَرت المخالفة خلال العام.

وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَنت المخالفة غرامة ماليَة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.