وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر:إن مناقشة أسس الزيادات السنوية جاءت تمهيداً لإقرارها حسب الأصول بعد رفعها لمجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
وأشار إلى أن منهجية مهننة العمل من المفاهيم الإدارية الحديثة التي جرى إدخالها على نظام الخدمة المدنية، ضمن مبادرات خارطة تحديث القطاع العام، حيث تمنح زيادتين سنويتين للشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة والصادرة عن جهات دولية معتمدة وفق قائمة وأسس تحدث دوريا.
وأضاف الناصر أن الهدف من ذلك هو التحول من الجانب النظري الأكاديمي نحو المهني الاحترافي، وتحفيز الموظفين في القطاع العام على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم العملية والفنية في مجالاتهم وتخصصاتهم، لينعكس على مستوى أدائهم وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة.
وبين أن تعديلات أسس منح الزيادات السنوية للشهادات المهنية ستنسجم والإطار الوطني لمؤهلات وبطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم بالتعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية لحصر وتحديد الشهادات المهنية المتخصصة التي تتناسب وطبيعة مهامها ومجالات عملها، تعزيزا للتشاركية مع الجهات المعنية قبل إقرار التشريعات.
وناقشت اللجنة جوانب متعلقة بتعريف الشهادة المهنية المتخصصة، وآلية منحها للموظفين تحت التجربة وضوابط أخرى تتعلق بالجهات المعتمدة في إصدار هذه الشهادات والامتحانات.
وراجعت اللجنة قائمة استرشادية لأكثر من 140 شهادة احترافية متخصصة، وعدد من المصطلحات الفنية التي سيتم إدخالها على التشريعات الناظمة لمنح الزيادات السنوية للشهادات المهنية المتخصصة.
يشار إلى أن لجنة وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية تُشكَّل برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية، وبعضوية من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ورئيس جامعة رسمية تطبيقية يسميه رئيس المجلس، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وأمين عام الديوان، ومدير عام معهد الإدارة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومدير التنظيم وإدارة الأداء الوظيفي في الديوان، ومدير تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.
