وأضاف مسيس: إن أهم التعديلات الجديدة للقانون كانت في تعديل تعريف حادث السير بالإضافة إلى تغليظ العقوبات. مشيرًا إلى أن إضافة كلمة "غير مقصود” على تعريف حوادث السير ضرورية لإنهاء ظاهرة الحوادث المفتعلة.

وتابع: أن تغليظ العقوبات هو رادع قانوني للمستهترين وغير الملتزمين بقواعد المرور وضمان لعدم تكرار المخالفة، حيث أشار مسيس إلى رفع مخالفة استخدام الهاتف النقال لتصبح 50 دينارًا ورفع مخالفة تجاوز السرعة القانونية بأكثر من 50 كم/ساعة لتصبح بين 100-200 دينارًا.

وأكد مسيس بأن الهدف من هذه المخالفات ليس الجباية لأن هذه العقوبات تطبق على المخالفين لقوانين السير فقط وأن غير المخالف "لا يهمه حتى لو كانت قيمة المخالفة ألف دينار” متابعًا بأننا "عانينا كثيرًا من المخالفين ومن الاستهتار واللامبالاة وعدم احترام قوانين وأولويات المرور التي أدت لحوادث مؤلمة كان يمكن التخفيف منها ومن آثارها لو تم الالتزام بقوانين المرور”.

وأشاد مسيس بتضمين نظام الرقابة الإلكترونية الذكية بالمشروع المعدل والتي تعمل أمانة عمان اليوم على استحداثها والتي تساعد على تحديد وتصوير الحالات المخالفة لقواعد السير، حيث سيساهم هذا الإجراء بالإضافة للتعديلات الأخرى بالحد من الحوادث على الطرق خاصة أن تكرار المخالفات خلال العام الواحد سيؤدي إلى مضاعفة قيمة المخالفة.

واكد أنه يتطلع إلى أن يتم تطبيق هذا القانون على الجميع دون تمييز أو تجاوزات، وأنه مؤمن أن هذا القانون سيكون ذا أثر كبير بعد إقراره من قبل مجلس الأمة مؤكدًا الفائدة التي ستعود على الجميع من خلال الحد من حوادث السير ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.