وأصدر المنتدى، تحديثه الرابع من تقرير مؤشر الازدهار الأردني للعام 2023، والذي يقيس مستوى الرفاه في الأردن باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية المحلية، وأيضاً بالاسترشاد بمؤشر ليغاتوم للازدهار العالمي - باعتباره أحد المستهدفات الرئيسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والمتمثل في رفع أداء الأردن ليصبح ضمن أداء أعلى 30% من البلدان في المؤشر.
وبحسب المنتدى، فإن مؤشرات فرعية تندرج تحت مؤشرين رئيسيين (تضم 12 محور): الأول مؤشر الرفاه النوعي، والمتمثل في قياس العوامل "غير الملموسة" كالمشاعر، والعلاقات الشخصية، والحريات السياسية، والشعور بالراحة، وسهولة الإجراءات البيروقراطية، أما الثاني فهو مؤشر الرفاه التقييمي، والذي يقيس الحالة الملموسة للفرد باستخدام مؤشرات قابلة للقياس كالدخل، والعمل، والبنية التحتية، والحوكمة، وغيرها.
ويتم قياس المؤشرين أعلاه من خلال 3 مجالات للتقييم، وهي "المجتمع الشامل" والذي يجسد الخصائص الاجتماعية للناس، والثاني "النمو والاستثمار" الذي يعكس الجوانب والخصائص الرئيسية للاقتصاد، أما الثالث فهو "المواطن الممكَّن" والذي يمثل الرفاه الاجتماعي للمواطنين.
أما على مستوى المؤشرات الرئيسية، فقد سجل مؤشر الرفاه النوعي ارتفاعا بمعدل 1.4% ليصل إلى 152.5 درجة، نظراً لتحسن أداء الأردن في كل من المؤشرات الفرعية التالية: فعالية تسوية النزاعات، وحماية حقوق الملكية، والمهارات الرقمية بين السكان.
فيما تراجع أداء الأردن في مؤشر الرفاه التقييمي بمعدل 0.3%، ليبلغ نحو 141.9 درجة، على إثر ضعف أدائه في كل من مؤشر تكاليف الأعمال نتيجة الجريمة والعنف، ومؤشر مشاركة الإناث في القوى العاملة، ومؤشر موارد المياه المتجددة.
أما على صعيد المقارنة الدولية لأداء الأردن ضمن مؤشر ليغاتوم للازدهار للعام 2023، فقد أشار المنتدى في التقرير إلى أن الأردن حل في المرتبة 86 ضمن الترتيب العام (من أصل 167)، أي أصبح أداء الأردن من بين أعلى أداء 50% من الدول المشاركة في التقرير، مسجلاً بذلك تقدماً عما كان عليه في عام 2018 حيث جاء من بين أضعف أداء 40% من الدول المشاركة، والتي حل فيها بالمرتبة 90 (من أصل 149) آنذاك.
وتمثل أفضل أداء للأردن ضمن تقرير ليغاتوم من بين 167 دولة في مؤشر حالة مؤسسات القطاع الخاص (المرتبة 41)، ومؤشر بيئة الاستثمار (المرتبة 50)، فيما جاء الأداء الأضعف بشكل خاص في مؤشر رأس المال الاجتماعي (المرتبة 152)، والبيئة الطبيعية (المرتبة 146)، والجودة الاقتصادية (المرتبة 121)، والحرية الشخصية (المرتبة 116).
وبيّن المنتدى أهمية مؤشر الازدهار الأردني، حيث إنه يوفر معلومات شاملة لصنّاع السياسات وأصحاب القرار في الدولة بما يمكّنهم من تحديد الأولويات الوطنية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق مستويات أعلى من الازدهار، إلى جانب أهميته في تسليط الضوء على مجالات تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، كونه يعد مرجعاً لمتابعة إجراءات الحكومة، وتقييم أدائها في عدد من المجالات الحيوية، علاوة على دور المؤشر في تمكين القطاع الخاص ومساندته في تحديد أولوياته، وتطوير أعماله، ومساهماته الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة التوسع في الشمول المالي من خلال تخفيض الحد الأدنى لفتح حساب بنكي منفصل إلى 16 سنة، وتشجيع جميع الشركات على تحويل الأجور والرواتب إلى حسابات مصرفية، وتشجيع التجار على توفير قنوات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على الاستثمارات القائمة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه النوعي للازدهار.
وفيما يتعلق بتحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه التقييمي للازدهار، نوه المنتدى إلى ضرورة تطوير الهياكل الصناعية في الأردن، واستخدام التقنيات العالية في تطوير السلع المصدرة، وأيضاً تبني سياسة مالية تخدم عملية التخطيط الاقتصادي على المدى البعيد، بالإضافة إلى تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة وفعالية لإدارة قطاعي المياه والطاقة.
كما أشار المنتدى إلى أهمية التأكيد على الالتزام بضوابط العمل اللائق التي تحترم حقوق العاملين وتضمن لهم الحماية الاجتماعية، وأيضاً تغيير النهج التعليمي في الأردن ليواكب متطلبات العصر وسوق العمل بالاعتماد على النهج التحليلي والنقدي في أساليب التعليم.
