أخبار البلد- خاص

وأخيراً تدخلت هيئة الاوراق المالية وفرضت على لجنة إدارة الشركة تقديم افصاح بخصوص افصاحات لجنة الادارة ومحاولتها اخفاء افصاحات عن المساهمين فتدخلت في الوقت المناسب وفرضت على الشركة ولجنة ادارتها بكشف ما حاولت اخفائه خصوصاً وأن مراقبة الشركات ولجنة الادارة لم تستجب لنداءات المساهمين مما جعل هيئة الاوراق للتدخل وتوجيه كتاب خطي يطلب من الشركة الافصاح عن المعلومة الخطيرة بخصوص قرار محكمة التمييز الاخير وفيما يلي الافصاح المنشور عن الشركة اليوم عبر موقع هيئة الأوراق المالية حول وقوع الحدث الجوهري والذي يبين التغيرات الهامة على الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وأي حجوزات على موجوداتها وجاء في الإفصاح قرار محكمة التمييز رقم 2023/973 والذي صدر لصالح الشركة المتضمن نقض قرار متعلق بطلب قصر حجز حيث تضمن القرار وجوب مراعاة القيمة التي وردت بتقرير الخبرة بخصوص قيمة العقار والبناء (الفندق) وبوجود خطأ مادي في إحتساب القيمة لغايات حصر الحجز.

 وفيما يخص كتاب المستشار القانوني للشركة بتاريخ 2023/6/13 والمتضمن الدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم 2022/8025 والمقامة ضد الشركة من قبل شركة بوابة عمان للاستثمار وآخرين لدى محكمة بداية حقوق عمان، وبصدور قرار محكمة التمييز رقم 2023/245 تاريخ 2023/5/21 المرتبط بالدعوى البدائية والطعن بتثبيت قرار الحجز التحفظي حيث تضمن قرار محكمة التمييز بخلاصته تثبيت قرار الحجز التحفظي على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الدعوى والبالغ 2,120,000 مليون دينار. 

علماً  بأن الأثر المالي لموضوع الدعوى الأصلية (المطالبة المالية) للشركة مرتبط بصدور قرار نهائي من المحكمة المختصة حيث سيتم الإفصاح عن هذا الأثر المالي على الشركة في حينه لاحقاً، مع الاشارة أيضاً إلى أن القرار رقم 2023/245 الصادر والمرتبط بالقرار السابق  قصر الحجز( ويعني حصر وتقييد الحجز بقيمة الدين المزعوم وليس على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركة) علماً بأن قيمة الاموال غير المنقولة للشركة وبحسب واقع الخبرة المثبتة لدى المحكمة تفوق قيمة الدين المزعوم ، وعليه سوف يتم اعادة القضية الى الجهة مصدر القرار للسير بهذه الدعوى وفقاً لقرار محكمة التمييز.

وقيمة القرض سيتم الإشارة إليها إبتداء مدرج ضمن بيانات الشركة المالية وبأن الخلاف القضائي مرتبط بآلية حوالته وشروطها وحقوق غير فيه ،وهذه القضية ما زالت في بداياتها هي متعلقة بما يعرف بقرض شركة الجندول الذي لا يزال وفقاً لقيود الشركة بإسم ولصالح تلك الشركة لحين حوالته وفقاً للاصول أو البت بمصيره قضائياً.