ووفق بيانات الوزارة تم إطلاق خدمة المزادات الإلكترونية في عام 2019 بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في المزادات وحفظ حقوق المدينين.

كما أعلنت الوزارة عن إنجاز 28.8 ألف معاملة حكومية لدى دوائر كاتب العدل و17 ألف معاملة في المركز الشامل للخدمات الحكومية في الزرقاء إضافة الى أرشفة 4 ملايين ورقة ومستندًا قضائيًّا.

وجرى تنفيذ 298 حكمًا بديلًا عن الحبس في إطار السياسة الجنائية الجديدة والتي تسمح للمحكومين بمتابعة حياتهم وعدم قطع أرزاقهم أو اختلاطهم بمرتكبي الجرائم والمحكومين الآخرين من خلال فرض عقوبات البديلة كالخدمة المجتمعية مع فرض رقابة مجتمعية وإلكترونية على المحكومين.

وقالت الوزارة في هذا السياق بأنه قد تم تنفيذ 32 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال الشهر الماضي بغرض تتبع المحكوم عليهم بعقوبات بديلة عن الحبس والتأكد من عدم ذهابهم إلى أماكن محددة تم منعهم من ارتيادها كجزء من العقوبة.
وتأتي هذه الإعلانات كجزء من حملة "العدل في أرقام" التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلنت الوزارة أيضًا استقبالها 189 طلب مساعدة قانونية بالإضافة الى إصدارها ل 39 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية و 3030 شهادة باللغة الإنجليزية ليصل مجموع شهادات عدم المحكومية الصادرة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيار الى 196 ألفًا.