و أضافت في لقاء متلفز أن تعديلات قانون التنفيذ الأخيرة التي منعت حبس المدين ممن تقل الأموال المترتبة عليه عن 5 آلاف دينار قللت من مشكلة حبس المدين، مبينة أن المشكلة لا ما زالت قائمة حتى الآن ولكن بنسبة أقل.

وأوضحت أن فئة كبيرة من المتعثرين ليست لديهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.

وبينت أن "150 ألف مواطن أردني مطلوبون بقضايا مالية حتى الآن، غير من هربوا خارج البلاد إلى مصر وتركيا وغيرها من البلدان جراء عدم قدرتهم على السداد".

ولفتت إلى أن الجهات المعنية عليها وضع الحلول المناسبة للتخفيف من حدة المشكلة، وعلى سبيل المثال شمول الأفراد بقانون الإعسار والإفلاس، لأنه لا يطبق سوى على المؤسسات فقط.