وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالى، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقال الناطق المجالي، إن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.