واشارت وثائق حصلت عليها "الغد" إلى ان مجلس اعتماد المؤسسات الصحية سجل اعتراضا لدى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على هذا الحسم دون تفويض او مخاطبة تشعر المجلس باقتطاع المبلغ.
وجاء في الكتاب، أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يعترض على إجراء وزارة الصحة بحسم مبلغ 50 ألف دينار لصالح المجلس الصحي العالي، لأن المجلس لم يفوض الوزارة للقيام بهذا الإجراء، فضلا عن أن المخصصات المالية المستحقة على وزارة الصحة ستستخدم لتغطية نفقات تشغيلية لمهام المجلس، والتي تعتبر من موارده المالية لا سيما وان مجلس الاعتماد جهة غير ربحية.

كما أوضح الكتاب أنه لم ترد لوزارة الصحة أي مخاطبة من وزارة المالية لحسم أي مبالغ من مخصصات مجلس اعتماد المؤسسات بهذا الشأن لصالح المجلس الصحي العالي، وأن هذا الاجراء سيؤثر على المهام التي يقدمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

وقال إنه سبق وأن وتقدم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بطلب اعفاء من وزير الصحة رئيس المجلس الصحي العالي لمخاطبة وزير المالية من اجل الاعفاء من الرسوم المستحقة، ولم يتم ابلاغ مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بمخاطبة رسمية تشير الى انه سيتم حسم مبلغ 50 الف دينار ليتم التفاوض من اجل وضع آلية لحسم المبلغ اذا كان مستحقا من أصله.

ودعا الكتاب الى قبول اعتراض المجلس على حسم المبلغ المذكور، والإيعاز لمن يلزم لاجراء اللازم تماشيا مع مهام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية باعتباره مؤسسة وطنية عاملة في المملكة.

وتمنح وثيقة الاعتراف من جهة الاعتماد للمؤسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد بناءً على معايير معتمدة دوليا، لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية، ومدى توافر السلامة والأمان فيها.

وتأَسس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ("HCAC") في العام 2007 كمنظمة مستقلة غير ربحية، مُكرسة لِقيادة تَحسين الجودة في الأردن ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ورَفع مستوى سلامة المرضى من خلال الاعتماد والاستشارات وبناء القدرات.

ويهدف إلى إلهام التغيير، وهو ملتزم بتمكين التحسين الشامل في المجالات الأساسية للرعاية الأكثر أمانًا التي تركز على المريض.

وفي الوقت نفسه، يعمل على تحسين الجودة وتعزيز سلامة المرضى من خلال خبرته الواسعة في تصميم وتنفيذ المعايير القائمة على الأدلة وبرامج تحسين الجودة، والتي تتناول العمليات والإجراءات والأداء التنظيمي ومؤهلات الموارد البشرية؛ وتحسين أداء المؤسسات والأفراد في قطاع الرعاية الصحية؛ فضلا عن تصميم ومنح الاعتماد والشهادات لمؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية؛ بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية؛ وتقديم خدمات استشارية لدعم التغيير.

كما يعمل على دعم الحكومات والهيئات الحكومية في استخدام قدرتها على توجيه تحسين الرعاية الصحية؛ وتعزيز الأداء المتعلق بالحوكمة والمعايير والاعتماد وبناء القدرات؛ إضافة إلى تقديم المشورة لإصلاح السياسات وخدمات بناء نظام الجودة؛ وتعزيز الوعي ومشاركة المجتمع.