ووفق الإحصاءات الحكومية الأردنية الصادرة عن وزارة العدل، فإنّ عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصاً، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، و87% أقل من 20 ألف دينار.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، رلى الحروب، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، لإعلان مقترح المبادرة، إنّ الصندوق سيستفيد منه حوالي 200 ألف مواطن في الأردن منهم 150 ألف مديون وحوالي 50 ألف دائن، واصفة حبس المدين بأنّه "قنبلة موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد".
وعن مصادر تمويل الصندوق اقترحت الحروب، أن يدفع المدينين 1% من ديونهم شهرياً، على أن لا يقل المبلغ عن 100 دينار شهرياً، وهو الحد الأدنى لاشتراكه في الصندوق، وبمجرد اشتراكه بالصندوق يُمنح كف طلب من قبل المحكمة، ويصبح غير مهدد بالسجن، وهذا يعني أنه بالحد الأدنى سيجري جمع 150 مليون دينار سنوياً.
كما دعت الحكومة للمساهمة بـ100 مليون دينار، في إطار الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنّ الحكومة وعدت بتخصيص 2 مليار دينار للحماية الاجتماعية، موضحة أنّ مساهمة الحكومة في هذا الصندوق تؤمّن الحماية الاجتماعية للمهددين بالحبس من المدينين وعائلاتهم والذين يربو عددهم على مليون إنسان.
وأضافت الحروب أنّ مساهمة الحكومة بـ100 مليون دينار سنوياً في الصندوق ستوفر عليها ما تخصصه للإنفاق على المساجين في قضايا الديون، علماً أنه وفقاً لبياناتها فإنّ كلفة السجين شهرياً حوالي 700 دينار؛ أي نحو 70 مليون دينار لـ100 ألف.
وأكدت أنّ "الإعلان عن الصندوق سيفتح الباب لتلقي المساعدات من الصناديق الدولية والعربية وفاعلي الخير من الأردنيين في الخارج"، داعية في الوقت ذاته إلى أن "يكون الصندوق تحت إشراف القضاء".
كما أشارت إلى "ضرورة مساهمة صندوق الزكاة بحوالي 10% من دخله للصندوق"، واصفة "المديونية بالعبودية الجديدة".
وتساءلت الحروب "أيهما الأفضل حبس المدين أم ضخ مئات الملايين من الدنانير في السوق الأردني تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وجميع المواطنين"، معتبرة أنّ "الحبس أقل الحلول فاعلية لتحصيل حقوق المدين"، مضيفة أنّ "التعديلات الحكومية على حبس المدين إيجابية وليست كافية".
ورأت أنّ "الاقتصاد الوطني لم يتعافَ بعد من كورونا"، ومتوقعة أن "تصل المحاكم خلال العامين المقبلين عشرات آلاف القضايا المالية المرفوعة بسبب المديونية".
