وفي التفاصيل فقد أيّدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإدانة المتهم بجناية قتل ابنه عمداً والحكم عليه بالإعدام شنقاً، وحيث أن ورثة المغدور اسقطوا حقهم الشخصي، وعملا بقانون العفو العام قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح 15 سنة، ولاسقاط الحق الشخصي من الورثة قررت المحكمة تخفيض الحكم ليصبح 7.5 سنه أشغال محسوبة له مدة التوقيف.

وتعود بدايات الجريمة إلى عام 2013 حيث اشتبه المتهم بوجود علاقة غرامية بين ابنه المغدور وبين زوجته، علما بأن المغدور قبل واقعة القتل مكث في منزل زوجة والده المتهم حوالي سبعة أشهر.

وقبل شهر رمضان لعام 2013 ذهب المغدور إلى مدينة العقبة وقام المتهم بإرسال شخص من الجنسية السورية لمرافقة ابنه كونهما صديقين، وطلب المتهم من الشخص السوري ان يقوم بمراقبة ابنه وذلك للتأكد من شكوكه بوجود علاقة غرامية بين ابنه وزوجته.

وفي اليوم الثاني لسفرهما اتصل السوري مع المتهم وأخبره ان ابنه كان يتحدث عبر الهاتف مع فتاة وبينهما كلمات غزل وحب واسم الفتاة هو نفس اسم زوجة المتهم.

وعلى اثر ذلك اعتبر المتهم ان شكوكه صحيحة واستمرت الافكار تراوده ثلاثة اسابيع لقتل ابنه.

وفي الاسبوع الاول من شهر رمضان اقدم المتهم على تنفيذ جريمته حيث حيث كان المغدور متمددا على فراشه داخل المنزل فجاء والده وطعنه بسكين في قلبه ثم قام بنحر رقبته حيث انفصل الرأس عن الجسد ثم قام الاب بتقطيع جثة ابنه ووضعها داخل اكياس وتخلص منها على الطريق الصحراوي. وعاد الى المنزل وقام بتنظيفه.

وادعى الاب بعد ذلك أن ابنه توجه إلى سوريا وجعل شخصا يتواصل مع خال المغدور ويخبره انه في سوريا.

وفي أواخر عام 2021 عثرت الشرطة على ملابس فقامت باستدعاء المتهم وعائلته من اجل التعرف على الملابس ثم قادت التحريات للاشباه بالأب وبمواجهته بالادلة اعترف بقتل ابنه وتقطيع جثته.