ولفت الطهراوي خلال حديث متلفز أن هذا الشرط يقترب الى بطلانه لعدم امكانية ديوان الخدمة المدنية تحقيقه ، لافتا الى أن الإشكالية تتمثل بعدم توعية الطلبة من قبل المرشدين الثقافيين.
وأضاف أن هذا العقد يعتبر عقد إذعان، إذ أن الطلبة كانوا مضطرين لعقده ، سيما أن مقدمة المنحة جهة واحدة ، وهناك ظروف ملحة للمنحة ، وهذان شرطان يحققان عقد الإذعان .
وأوضح أن الطلبة المتضررين ينوون رفع دعوى قضائية بعدم المطالبة المالية بحقهم .
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب:إن من شروط حصول الطالب على منحة أو قرض جامعي هو أن يتقدم الطالب بطلب لديوان الخدمة المدنية خلال 6 شهور من تخرجه .
وأضاف الخطيب في تصرح صحفي أن قبول الديوان للطلب واعتماده ليس شرطا للمنحة أو القرض الجامعي ، إنما يكتفى بتقديم الطلب كشرط، مؤكدا على أن هذا الشرط موجود ضمن تعليمات الحصول على المنح والقروض ، وكذلك موجود في نصوص الكفالات العدلية التي يوقع عليها الطلبة وكفلاؤهم لدى الإدعاء العام.
وزاد الخطيب أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية موضوع الطلبة المتخرجين والحاصلين على قروض ومنح جامعية وتمت ملاحقتهم وملاحقة كفلائهم قانونيا ، لافتا الى أن هناك متابعات حثيثة من الوزارة مع الجهات المعنية لدراسة إعادة النظر بهذا الشرط.
