وبعد مضي ما يقارب الثلاثة أعوام ونصف على إطلاق المشروع في شهر تموز (يوليو) 2020، وتوقيع 87 اتفاقية مع جمعيات بيئية لتنفيذه، لم تقم "سوى ثلاث جمعيات فقط بزراعة الغراس الحرجية ضمن الأراضي المخصصة لهذه الغاية"، وفق بيانات وزارة البيئة.
وحاولت "الغد" الحصول على أرقام حول عدد الأشجار المزروعة منذ إطلاق مشروع التحريج الا أنها لم تتمكن من الحصول عليها.
وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة أن "وزارة الزراعة طلبت في وقت سابق توفير ما قيمته خمسة ملايين دينار سنوياً من أجل ضمان استدامة الأشجار المزروعة تحت مظلة مشروع العشرة ملايين شجرة".
ولفت الخشاشنة إلى أن "المبلغ الإجمالي للتمويل سيصل لحوالي 50 مليون دينار، تُنفق على مدار فترة مشروع التحريج الوطني التي تبلغ عشر سنوات".
وأضاف أن "صندوق حماية البيئة خصص مبلغ 500 ألف دينار سنويا لغايات استدامة زراعة الأشجار، في حين تقدمت وزارة الزراعة بطرح أولي يتضمن تقديم مليون غرسة في كل عام لزراعتها في الأراضي الممنوحة للجمعيات".
وكانت عقدت وزارة البيئة الفترة الماضية ورشة عمل ضمت ممثلين عن القطاعين العام والخاص (التجاري، والخدماتي)، وغيرهم، والذي بُحثت خلاله قضية توفير التمويل اللازم لاستدامة المشروع.
ومع بداية انطلاق المشروع في تموز (يوليو) 2020 وقعت الوزارة مع نحو 14 جمعية مذكرات تفاهم لتزويدها بقطع اراض في مختلف مناطق المملكة، وأغراس كذلك لزراعتها فيها.
وفي 26 تموز (يوليو) عمم وزير البيئة الأسبق صالح الخرابشة على كافة رؤساء الجمعيات البيئية البدء خلال الفترة المقبلة بتحديد أسماء مناطق في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تحريجها، ليصار بعدها الى مخاطبة مديرية الحراج من أجل إرسال كميات الأشتال المحددة من قبلهم، وفي موعد أقصاه 6 آب (أغسطس) عام 2020.
وخلال شهر آب (أغسطس) عام 2021 وقعت وزارتا البيئة والزراعة 17 اتفاقية جديدة مع جمعيات بيئية، لترتفع عدد المذكرات الموقعة بذلك تدريجيا حتى وصلت لغاية 87 حتى هذه اللحظة، وفق أرقام وزارة البيئة.
إلا أن 29 جمعية فقط حصلت على قطع أراض بهدف زراعتها تتراوح مساحتها بين 10 و20 دونما، من بينها ثلاث فقط حصلت على مخصصات مالية لكونها باشرت في عمليات زراعة الأغراس التي تسلمتها من وزارة الزراعة في وقت سابق، وفق الخشاشنة.
ولفت الى أن "قضيتي التمويل والاستدامة دفع بالجمعيات لإيقاف العمل ببنود الاتفاقيات المبرمة، لذلك ستعقد ورشة عمل لكافة الـ87 جمعية لبحث التحديات التي تقف عائقاً أمام عملهم، بهدف إيجاد الحلول لها، أو الغاء الاتفاقية في حال عدم توفر الحل".
وتتجه الوزارة إلى "منح الجمعيات مهلة زمنية لتنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقيات قبيل الإقدام على إلغائها، في ضوء أن عدم حصولهم على مبلغ الألف دينار المخصص لها لاستدامة المشروع كان مبرراً لامتناعهم عن المضي في مراحل الزراعة".
وأما في ما يتعلق بالأدوار المنوطة بوزارة الزراعة بموجب المشروع، فأجملها مدير مديرية الحراج فيها م. خالد المناصير بـ" توفير العشرة ملايين غرسة لزراعتها ضمن المساحات المخصصة للجمعيات، والتي تتطلب توفير تمويل لإنشاء مشاتل جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية للغراس الحرجية من 2.5 مليون الى 5 ملايين غرسة سنويا".
وبين لـ"الغد" أن "التكلفة المقدرة لاستدامة ونجاح الغرسة الحرجية يدخل ضمنها العديد من الإجراءات، من بينها عمليات تجهيز الموقع المنوي زراعته، من تأسيس شبكات للري، وتعيين العمال، وغيرها".
ويهدف المشروع الى تمكين الأردن من الوفاء بالتزاماته الدولية، لاسيما المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، ومكافحة التصحر، وحماية عناصر التنوع الحيوي، ودعم الانظمة البيئية، وفق تصريحات سابقة للخرابشة.
كما كان يتوقع أن يساهم المشروع بدعم المجتمعات المحلية عبر توفير فرص عمل دائمة، وتخصيص الموارد اللازمة لتصميم عدد من المشاريع الصغيرة داخل الغابات، وإنشاء التجمعات المائية في البادية والمناطق الصحراوية بهدف تقديم الخدمات الأساسية لروادها.
