وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ "الغد"، إن الوزارة تستعد لشن هذه الحملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، مشيرا إلى أنها في الوقت الراهن؛ "ستركز على منطقة الرمثا وجنوب عمان".
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية هي التي ستحدد "ساعة الصفر" لانطلاق الحملة الأمنية لردم الآبار المخالفة التي تستغل بيع المياه في المناطق المحددة".

وتعلق وزارة المياه والري آمالا واسعة على الحملة الأمنية لردم الآبار المخالفة العاملة، والبالغ مجموع نسبتها نحو 24 % من إجمالي الآبار العاملة في المملكة، في محاولة لتقليص العجز المائي المرتقب للصيف الحالي.

وتوقعت وزارة المياه والري في وقت سابق، أن يتم توفير ما بين 17 – 20 مليون متر مكعب كثمرة لهذه الحملة الأمنية، بحسب موازنة الوزارة المائية للعام 2021.

وسط تأكيدات سابقة لمصادر مطلعة في قطاع المياه بأن حجم الطلب على المياه أعلى من المتوفر من جميع المصادر في مختلف مناطق المملكة، قدرت المصادر أن "يتحسن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الحالي 2023 في العاصمة عمان، بنسبة قد تصل إلى 3 % زيادة عما تم تزويده خلال الموسم الصيفي السابق ما يعني صيفا أفضل نسبيا من الصيف الماضي".

وقالت المصادر ذاتها إن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الماضي 2022، بلغ نحو 112 مليون متر مكعب خلال أشهر الصيف الستة، وهي اعتبارا من الأول من أيار (مايو) حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك من أصل حجم تزويد المياه الإجمالي السنوي للعاصمة خلال العام ذاته، والبالغ حوالي 215 مليون متر مكعب.

وبينت أن التحسن المتوقع على حجم التزويد المائي، مبني على أرقام وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، والتي أظهرت تحسنا جيدا على مخزون المياه في سد الموجب، نتيجة جودة أداء الموسم الشتوي للعام 2022 – 2023، والتحسن في ارتفاع حجم الهطولات المطرية التي شهدتها المناطق المغذية للسد، مقارنة بتذبذبها في الموسم الشتوي الماضي والموسم الذي قبله، ما خلف حالة من الجفاف كما أعلنت عنه وزارة المياه والري سابقا.

وتستمر وزارة المياه والري، وضمن حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، بردم الآبار المخالفة العاملة، التي يبلغ عددها الكلي 659 بئرا موزعة في مختلف مناطق المملكة، في حين أنها تركز جهدها حاليا، على مخالفات الآبار"الأشد جسامة".
وتعمل الوزارة بكامل طاقتها لردم الآبار المخالفة صونا للمصادر المائية ومنع استنزافها وجفاف الأحواض الجوفية، وسط آمال بأن يعيد هذا القرار، هيبة الدولة وفرض القانون فيما يتعلق بقضية الأمن المائي الوطني.

يشار إلى أن الوزارة – سلطة المياه، حددت سابقا ثلاث "بؤر ساخنة" في المملكة، لبدء أول عمليات ردم الآبار المخالفة فيها، مشيرة إلى التنسيق بهذا الخصوص على مستوى أجهزة الدولة الأمنية جميعها.

وقالت الوزارة، في وقت سابق، أن "المعتدى عليه في هذه القضية، حصص الشعب الأردني من المياه"، مشددة على ضرورة المضي بتطبيق القانون على "كل من يعتدي على المياه وبسائر الأشكال، وفرض هيبة الدولة حماية للأمن المائي الوطني".
وزادت أن "الاعتداءات هي أحد الأسباب الرئيسة في عدم انتظام وصول المياه إلى المواطنين"، موضحة أن "الاستخدامات غير المشروعة للمياه تهدد المياه الجوفية التي تعاني الاستنزاف، حيث شهدت الأحواض المائية الجوفية تراجعا كبيرا بين 50-170 مترا نتيجة الضخ الجائر والاعتداءات".

وبينت أن حفر الآبار المخالفة يتسبب بتراجع إنتاجية آبار مياه الشرب، كما أن استمرار الاعتداءات على مصادر المياه يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن الاعتداء على المياه وحفر الآبار المخالفة هو أحد أسباب جفاف ينابيع المياه، حيث يتسبب بتجفيف 5 ينابيع سنويا. ومنذ العام 1970 جف 150 ينبوعا.