وأوضح عبيدات أن الجامعة طلبت من الشركة المنظمة تزويدها ببعض الوثائق الرسمية التي جرت العادة على اعتمادها لدى تنظيم المؤتمرات مع جهات خارجية، مثل سند تسجيل الشركات والتراخيص اللازمة والموافقات الخطية من الجهات الشريكة أو الجهات ذات العلاقة بموضوع المؤتمر، وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة الأردنية.
وكإجراء قانوني، أوقفت الجامعة تمثيلها الرسمي بوصفها مؤسسة أكاديمية حكومية في المؤتمر، مطالبة بعدم استخدام اسمها وشعارها لعدم اكتمال الوثائق اللازمة، والجدل القائم ما بين الجهة المنظمة ونقابة الأطباء، وعدم استصدار الموافقات اللازمة من النقابة بعد، وليس لوجود شبهة تطبيع كما نُشر على بعض وسائل الإعلام، التي عمدت إلى إجتزاء التصريحات الأمر الذي أخرجها عن سياقها.
وتهيب الجامعة الأردنية بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها، فأبواب الجامعة مشرعة للجميع.
