وبحسب مقدادي، تمثلت مهام المجلس في هذا الجانب بمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية والخروج بتقرير يوضح جهود المؤسسات للوقوف على جوانب القوة وتعزيزها وتقوية نقاط الضعف بما يضمن تحقيق أهداف الخطة.
وأشار إلى أنّ الأردن من الدول التي خطت خطوات واضحة وإيجابية لمكافحة عمل الأطفال، إذ إن قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره.
وبين مقدادي أنه نظرا لوجود علاقة بين عمل الأطفال والتسرب المدرسي، واعتبار التعليم عاملا أساسا لمواجهة عمل الأطفال، عمل المجلس بصورة تشاركية مع الجهات المعنية على إصدار الإطار الوطني للتعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين وتم تحديثه في العام 2020، مشددا على أهمية وجود نصوص قانونية ملزمة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث جاء قانون حقوق الطفل الأردني ليؤكد في المادة (16) بند (أ)، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.
وقال إنّ قضايا الطفولة والطفولة المبكرة أخذت حيزاً كبيراً من عمل المجلس، سواء في جانب السياسات، البرامج والخطط وغيرها، مشيرا إلى أنّه في عام 2010 تم إجراء دراسة حول الآثار الجسمية والنفسية والاجتماعية المترتبة على عمل الأطفال؛ حيث جاء التطرق للحديث حول هذا الأمر نتيجة ما يترتب عليه من تبعات تنعكس سلباً على نمو الطفل وتطوره من ناحية جسمية، معرفية وانفعالية.
وأكد أن إعداد مثل هذه الدراسات جاء لغايات التعرف على الآثار التي تخلفها هذه الظاهرة، والتعرف على طبيعة عمل الأطفال في الأردن وتحديد أوجه الإساءة التي يتعرض لها الطفل العامل ومقارنته مع الأطفال غير العاملين، مبينا أن الخطط والبرامج المنفذة والإستراتيجيات جميعها كانت مبنية على نتائج علمية لمكافحة عمل الأطفال.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتمد بخصوص واقع عمل الأطفال على الأرقام الرسمية الصادرة عن المسوحات الوطنية لعمل الأطفال التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة؛ لهذا لا تستند في إجراءاتها إلى أرقام غير دقيقة لم تصدر عن دراسات أجريت بمهنجية علمية معلنة للكافة.
وأوضح الزيود أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال 2022-2030 تم تحديثها من خلال فريق وطني شكلته الحكومة برئاسة وزارة العمل وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات مجتمع مدني محلية ومنظمات دولية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات عمال الأردن، مضيفا أن الخطة التنفيذية تضمنت العديد من المحاور وقد تضمن كل محور مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة الرئيسية لكل هدف والجهة المسؤولة عن تنفيذها ويتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المؤشرات التي تقع ضمن مسؤوليات وزارة العمل في الخطة التنفيذية للاستراتيجية وضعت ضمن الخطة السنوية لمديرية التفتيش في الوزارة والتي تشمل التدابير الخاصة بالزيارات التفتيشية للحد من عمل الأطفال.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة شاركت في تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال والتسول للعام 2021.
وأشار إلى أنّ الأردن من الدول التي خطت خطوات واضحة وإيجابية لمكافحة عمل الأطفال، إذ إن قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره.
وبين مقدادي أنه نظرا لوجود علاقة بين عمل الأطفال والتسرب المدرسي، واعتبار التعليم عاملا أساسا لمواجهة عمل الأطفال، عمل المجلس بصورة تشاركية مع الجهات المعنية على إصدار الإطار الوطني للتعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين وتم تحديثه في العام 2020، مشددا على أهمية وجود نصوص قانونية ملزمة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث جاء قانون حقوق الطفل الأردني ليؤكد في المادة (16) بند (أ)، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.
وقال إنّ قضايا الطفولة والطفولة المبكرة أخذت حيزاً كبيراً من عمل المجلس، سواء في جانب السياسات، البرامج والخطط وغيرها، مشيرا إلى أنّه في عام 2010 تم إجراء دراسة حول الآثار الجسمية والنفسية والاجتماعية المترتبة على عمل الأطفال؛ حيث جاء التطرق للحديث حول هذا الأمر نتيجة ما يترتب عليه من تبعات تنعكس سلباً على نمو الطفل وتطوره من ناحية جسمية، معرفية وانفعالية.
وأكد أن إعداد مثل هذه الدراسات جاء لغايات التعرف على الآثار التي تخلفها هذه الظاهرة، والتعرف على طبيعة عمل الأطفال في الأردن وتحديد أوجه الإساءة التي يتعرض لها الطفل العامل ومقارنته مع الأطفال غير العاملين، مبينا أن الخطط والبرامج المنفذة والإستراتيجيات جميعها كانت مبنية على نتائج علمية لمكافحة عمل الأطفال.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتمد بخصوص واقع عمل الأطفال على الأرقام الرسمية الصادرة عن المسوحات الوطنية لعمل الأطفال التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة؛ لهذا لا تستند في إجراءاتها إلى أرقام غير دقيقة لم تصدر عن دراسات أجريت بمهنجية علمية معلنة للكافة.
وأوضح الزيود أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال 2022-2030 تم تحديثها من خلال فريق وطني شكلته الحكومة برئاسة وزارة العمل وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات مجتمع مدني محلية ومنظمات دولية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات عمال الأردن، مضيفا أن الخطة التنفيذية تضمنت العديد من المحاور وقد تضمن كل محور مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة الرئيسية لكل هدف والجهة المسؤولة عن تنفيذها ويتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المؤشرات التي تقع ضمن مسؤوليات وزارة العمل في الخطة التنفيذية للاستراتيجية وضعت ضمن الخطة السنوية لمديرية التفتيش في الوزارة والتي تشمل التدابير الخاصة بالزيارات التفتيشية للحد من عمل الأطفال.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة شاركت في تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال والتسول للعام 2021.
