علمت "أخبار البلد" من مصادر موثوقة للغاية بأنه وقبل أيام جرى تشكيل لجنة تحقيق من كبار مدراء موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بغاية وبهدف التحقيق في تجاوزات مالية جرى اكتشافها بما يسمى بالدفعة الواحدة للفرع الرقمي التابع للمؤسسة مما يشكل سابقة خطيرة في هذه المؤسسة بإعتبار أن هذا الملف يعتبر من أخطر الملفات كونه يتعلق بتسوية الحقوق المالية والطلبات التي من شأنها صرف أو منح مبالغ مالية للمستفيدين.
وأكدت معلومات بأن اللجنة التي يترأسها احد مدراء الدوائر وآخرين قد باشرت عملها بحرية تامة وهي تقوم بعمليات التحقيق والتدقيق بعد أن توصلت إلى مكمنة الخلل ورأس النبع الذي تمت به عملية إختراق فاضح في هذا الملف الحساس والخطير للغاية بإعتبار أن ما جرى يؤشر ويؤكد على وجود خلل وثغرة في عملية المراقبة والمحاسبة والمتابعة .
"أخبار البلد" التي تملك معلومات مهمة وصاروخية ستقوم بكشفها قريباً تتحدى إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومديرها محمد الطراونة والناطق الاعلامي أن ينفوا تلك المعلومات والاخبار المتعلقة بشأن خروقات وتجاوزات مالية يسمى بالدفعة الاولى للفرع الرقمي وهم غير قادرين على نفي تلك المعلومات ونتحدى في ذلك.
تساؤلات مهمة وضرورية نوجهها إلى إدارة المؤسسة وهي بالمناسبة مشروعة وفي وقتها ونطلب من المدير العام محمد الطراونة الذي يبدو أنه مشغولاً هذه الأيام بالمشاركة في لقاءات واجتماعات ومؤتمرات مهمة وغير مهمة معظمها يدخل في "الشو" الاعلامي.
وبدورنا ندق جدران الخزان ونصرخ بصوت عالٍ قائلين أين هي البطولات التي تتحدث عن حماية أموال الناس ؟ وأين هي القرارات التي تحدثت عنها المؤسسة؟ في ضرورة تطوير وتجويد العمل الرقابي الغائب عن ذهن الادارة المنشغلة بحضور المناسبات أو المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات والاجتماعات الكثيرة والتي لا يغيب عنها المدير العام مطلقاً.
البعض طالب بضرورة إعادة النظر بالكثير من اللجان المشكلة في الفترة الاخيرة والتي كان ينتقدها الطراونة نفسه كونها لجان مدروسة بعناية لأشخاص دون غيرهم بعيدة عن العدالة الادارية الغائبة والتي وللأسف كانت بهدف توزيع المناصب والمكاسب والتنفيعات للبطانة القريبة من الادارة وللحديث بقية.
