وجاءت دعوة اللجنة المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة وتضم 25 وزارة ومؤسسة رسمية ومنظمة مجتمع مدني في بيان صدر عنها أمس، بمناسبة اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال الذي يصادف 12 حزيران (يونيو) من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، إنهاء عمل الأطفال".
وأكدت اللجنة ضرورة القضاء على كل أشكال عمل الأطفال المخالف، والمضي قدما في إنفاذ استراتيجية الحد من عمل الأطفال 2022-2030 والتي أطلقت مؤخرا، ويتطلب إنفاذ تخصيص ميزانيات إضافية.
وقالت اللجنة، إن تعداد الأطفال في الأردن يبلغ نحو 3.8 مليون وبما يشكل نحو 40 % من السكان، كما يشكل الشباب نحو ثلث السكان، ما يوجب الاستثمار بهم بأفضل وجه، مشيرة إلى أنه للآن لا تتوفر دراسات أو أرقام محدثة حول أعداد وواقع الأطفال العاملين، داعية إلى الإسراع لإعداد المسح الجديد لعمالة الأطفال.
وقالت: " إن مسحا محدثا بات حاجة ماسة لضمان تفعيل تطبيق الإستراتيجية المقترحة، رغم أن المؤشرات تدل على ارتفاع هذه الظاهرة محليا".
ووفقا للمسح الوطني في العام 2016 يبلغ عدد الأطفال العاملين النشيطين اقتصاديا في الأردن حوالي 76 ألف طفل، 44 ألفا منهم عاملون في الأعمال الخطرة.
وبينت اللجنة، أن الأردن خطى خطوات عديدة ورئيسية في مجال حماية الطفل وحقوقه، بما في ذلك اتخاذ خطوات للحد من مشكلة عمل الأطفال، وكان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدولية رقم (138) بشأن "الحد الأدنى لسن الاستخدام"، ورقم (182) بشأن "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".
ورأت اللجنة أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع مبادئ هذه الاتفاقيات، إذ منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل 16 عاما من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ سن الـ18 من عمره، ووضع البنود الخاصة ضمن قانون العمل.
ولعل أبرز هذه الخطوات أيضا بحسب اللجنة، إقرار قانون الأحداث للعام 2014 والذي اعتبر الأطفال العاملين من الفئات المحتاجة للحماية والرعاية، وتم وضع مسودة نظام حماية الحدث العامل خلافا للتشريعات وصدور نظام عمال الزراعة لسنة 2021.
كما صدرت تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021، ونص التعديل على قانون منع الاتجار بالبشر للعام 2021 على تشديد العقوبة في حالة التسول المنظم (الممنهج باستخدام الأطفال بالتسول) بالغرامة من 3 آلاف ولغاية 10 آلاف دينار.
ورأت اللجنة، أن قضية عمل الأطفال من القضايا المعقدة لجهة المسببات التي تتداخل بها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الفقر يعد واحدا من أبرز مسببات عمل الأطفال، وأن التعليم هو الضمانة وصمام الأمان الأول في مواجهة مشكلة عمل الأطفال.
وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة متبادلة ما بين التسرب المدرسي وعمل الأطفال، الأمر الذي يؤكد أهمية أن يكون لوزارة التربية والتعليم الدور المحوري والأساسي في مواجهة هذه المشكلة والوقاية منها.
وبينت أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمل منذ العام 2011 على إصدار الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين بالتشارك مع الجهات المعنية بالقضية، وتم إقراره من رئاسة الوزراء، مع إجراء التعديلات على قانون الأحداث، والثغرات في الممارسات الميدانية تم تحديث الإطار في العام 2020.
كما تم تطوير دليل للإجراءات التطبيقية لتنفيذ الإطار بحسب اللجنة، والذي يوضح الإجراءات التفصيلية ونماذجها وآليات الإحالة المتاحة وشبكات الاتصال المتوفرة.
وفي العام 2022 تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 وأطلقت في العام 2023، والتي عملت وزارة العمل على إعدادها من خلال لجنة وطنية شكلت من رئاسة الوزراء تضم في عضويتها كل الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، وتسعى الاستراتيجية للقضاء على عمل الأطفال المخالف للقانون، وحماية الأطفال العاملين وفق القانون مع ضمان بيئة عمل لائقة لهم، وعدم انتقاص حقوقهم الأساسية.
