جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الصندوق في القاهرة لإطلاق تقريره بعنوان "توقع ما هو غير متوقع: تعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال ندوة عقدت بالمؤتمر شارك بها كمتحدث رئيسي بدعوة من الصندوق، إلى أن تحقيق الاستقرار الكلي هو أحد العوامل الرئيسة التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع، لأن تداعيات غياب الاستقرار المالي في أي دولة سيؤثر على الموطنين خاصة الطبقة الوسطى.
وأكد أن الأردن يفتخر بأنه حافظ على الاستقرار المالي وحمى المواطن من أخطر تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال فرض سياسات تحمي الطبقة الوسطى من رفع العبء الضريبي، مثل التركيز على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لرفع الإيرادات بدلاً من زيادة معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة.
ودعا الدكتور العسعس، المؤسسات المالية الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المشورة لكل دولة وخاصة البلدان متوسطة الدخل بما يتناسب مع ظروفها الداخلية المالية والسياسية.
