ما يقرب من 60% من الأطفال العاملين يعملون في أعمال خطرة
متوسط أجورهم خمسة دنانير في اليوم
معظمهم يعملون أكثر من الحد القانوني البالغ 36 ساعة في الأسبوع
47% منهم أعمارهم أقل من 14 عاما
حالات تشغيل الأطفال التي تضبطها الجهات الرقابية سنويا بحدود 0.5% (نصف بالمئة) من حجم عمالة الأطفال
الأردن صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال وقانون العمل ينسجم مع مبادئها
أخبار البلد ــ أوصى المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال، بتطوير سياسات فعالة للحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وكذلك وضع خطة وطنية للحد من البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
جاء ذلك في تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، والذي أكد فيه على أهمية قياس مدى الأثر الذي سببته الإرتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وكذلك معدلات الفقر، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، 80% منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألف من الأطفال العاملين يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل.
وحذر تقرير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه بقاء أعداد الأطفال العاملين مرتفعة، مشيرا إلى التقديرات التي كان قد أطلقها المركز سابقا والتي قدر فيها بأن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال الجائحة بنسبة تزيد على 25% عما كان عليه في آخر مسح احصائي تم في عام 2016، وأن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل، في ظل غياب الحلول الفعالة لمشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الأول من هذا العام 21.9%، وبقاء حوالي 435 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" وفي "الزراعة"، وفي "الصناعات التحويلية، والانشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار (5-11 عاما)، حيث يعمل 56% من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية (15-17 عاما) للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبين التقرير أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينار شهريا، أي ما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة، وأن ما يقرب من 47% من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن فئة الأطفال في الأعمار (16 -17 عاما) وهي فئة مسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم أكثر من ساعات العمل المسموح بها (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، والكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن قد صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، وجاء قانون العمل الأردني منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة، وما زالت حالات المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5% (نصف بالمئة) من حجم عمالة الأطفال، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
واعتبر التقرير أن صدور "الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين" وكذلك "دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين" وإقرارهما من مجلس الوزراء خلال عام 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ويشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.
وأوصى التقرير بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، وأن تأخذ بعين الإعتبار كأولوية الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ وتوفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛ وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي، وأخذ الوضع الخاص بالفتيات العاملات بعين الاعتبار، وأن يكون بناء الاستراتيجية على فرضيات تشمل مبادئ انسانية أهمها أن الطفولة مرحلة من الحياة يجب أن تكرس للتثقيف والتعليم والتدريب وليس للعمل وأن عمل الأطفال يضر في غالب الأحيان بفرص الأطفال في أن يصبحوا شباباً قادرين على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع.
