وانتقدت النقابة، وجود أكثر من صيغة للعقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يخلق تشوهات في قطاع العمالة المنزلية على الصعيد الوطني، ويلحق الضرر بحقوق العاملات وأصحاب العمل على حد سواء.

وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة، اليوم، جاء ذلك ضمن مشاركتها في جلسة نقاشية عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة بالتعاون مع السفارة الفرنسية، حول العقد الموحد الخاص بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين، تضمنت إطلاق دراسة بعنوان "عقد بالجملة وحقوق بالتجزئة".

وأوضح البيان، أن شمول عاملات المنازل تحت مظلة النقابة بموجب قرار التصنيف المهني، الذي صدر قبل نحو عام عن وزير العمل، يمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع قطاع العمالة المنزلية، ويعطي النقابة صفة قانونية ودورا مهما في معالجة الانتهاكات العمالية التي يتعرض لها العاملون في القطاع، والذي يقترب عددهم من الـ 60 ألفا وغالبيتهم نساء من شريحة العمالة الوافدة.

وأشار البيان، إلى أن النقابة تسعى في المرحلة القادمة إلى إجراء مفاوضة جماعية باسم العاملين في القطاع، وفق الإجراءات القانونية، بهدف التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية على مستوى قطاعي، مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، بهدف معالجة التشوهات وحماية حقوق العاملين في العمالة المنزلية سواء أكانوا من العمالة المحلية أو الوافدة، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم، حسب ما نصت التشريعات النافذة، مبينا أن قانون العمل لا يفرق بين عامل محلي ووافد، وكذلك الأمر بالنسبة للحق بالانتساب للنقابات العمالية.

وثمن البيان، جهود مركز تمكين في إعداد الدراسة وما قدمته من تصور شامل حول التحديات التي تواجه عاملات المنازل وجوانب الخلل في تعترض طريقهن في الوصول إلى العدالة، مشيرا الى أن القطاع يضم أيضا عمالة محلية، وتوفير معايير العمل اللائق من شأنه أن يعزز فرص العمل التي يوفرها للعمال الأردنيين.

وشدد على، أهمية التعاون بين جميع الأطراف الحكومية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الحماية اللازمة، والعمل اللائق للعاملين في القطاع، ما يحقق المصلحة الوطنية ويحمي المواطنين من ممارسات سلبية ومخالفات قانونية يعاني منها قطاع العمالة المنزلية.

وحسب البيان، فإن أبرز المخالفات العمالية في قطاع العمالة المنزلية، تتمثل بعدم الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، دفع الأجور، أوقات الراحة، ساعات العمل، الإجازات والرعاية الصحية، وغيرها من المعاملة القياسية وأوجه الاستغلال وحجز الوثائق التي ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.