وأقر مجلس الاستثمار في جلسته التي عقدها الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، السياسة الاستثمارية العامة في المملكة، واستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.

واشتملت استراتيجية الترويج التي اطلعت عليها "الغد" على القطاعات ذات الأولوية ضمن هذه الاستراتيجية والتي تتمثل في تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تدعمها قطاعات، السياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزارعة والأعمال المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، الكيماويات والاسمدة.

وحددت الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتشاور مع القطاعين العام والخاص الأسواق الخارجية المستهدفة، والتي تشمل كلا من: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، الصين، اليابان، الهند إضافة إلى أميركا وكندا.

ووفقا للاستراتيجية، فقد تم اعتماد القطاعات الاقتصادية المستهدفة بما يوائم بين مصلحة الأردن وجدوى الاستثمار فيها بالنسبة إلى المستثمر، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه القطاعات أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار.

وبحسب مضامين الاستراتيجية، فقد تم وضع أهداف طموحة وواضحة قابلة للتطبيق لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية والتي من شأنها المساهمة في تحقيق المستويات المستهدفة من النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية، فيما تعتبر من أهم الأدوات التي تسخدمها وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.