وأوضح الجبور، أن وزارة العمل، ترفض ما خرج عن جلسة "تمكين" من توصيات، مؤكدا أن الأردن لديه حماية كاملة لعاملات المنازل، وقد خصص خطوطا ساخنة لاستقبال شكاواهن، وإفراد عقود لهن باللغتين العربية والإنجليزية.
وشدد على أن العقد الموحد، مصمم لحماية الطرفين؛ العاملة وصاحب العمل، وأن مرجعية الوزارة والعامل وصاحب العمل، ليست العقد بل قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
وأضاف الجبور، إن جزءا من العمالة، يخضع لقانون الضمان الاجتماعي، وجزءا من العاملات في العموم لم يخضعن للضمان، ما يتطلب تعديلا على التشريعات، مؤكدا أن الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة جميعها، ويطبق إجراءاته وفقا لها.
كما بين بأن الراتب الشهري للعاملة، يتراوح بين 250 دولارا الى 400 دولار، وليس 110 دنانير، كما أشار بعض المشاركين في الجلسة.
وكان السفير الفرنسي في الأردن ألكسيس لو كور جراندمايسون، تحدث خلال الجلسة عن دعم السفارة الفرنسية لملف عاملات المنازل، بخاصة القصر منهن، معتبرا ذلك، بأنه أحد التحديات التي تواجه العمال من جميع الجنسيات في معظم دول العالم.
