ودعوا البلدية إلى سحب اتفاقها مع غرفة التجارة فيما يتعلق بإعادة توزيع المحال، مطالبين باللجوء إلى القرعة لتحديد أماكن محالهم الجديدة، خلافا للاتفاقهم مع البلدية وغرفة التجارة.
من جانبه أكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، التزام البلدية باتفاقها مع أصحاب المحال بأن تحدد غرفة التجارة المحال الجديدة وفق أسس تراعي معايير العدالة والشفافية.
وأوضح أن هذا ما اتفق عليه بحضور ممثلين عن التجار في أكثر من لقاء عقد بغرفة التجارة، كان آخرها الأسبوع الماضي، مؤكدا التزام البلدية بما تقرره غرفة التجارة في عملية توزيع المحال وقيم عقود الإيجار الجديدة، وأنها لن تتدخل في ذلك.
وأكد أن الإسراع بإعادة بناء حسبة الجورة، ضرورة ملحة في ظل تهالكها وتشكيلها خطرا على التجار والمتسوقين، مشيرا إلى أن أصحاب المحال سيجرى ترحيلهم إلى سوق مؤقت بمجمع الأغوار القديم، مقابل أجور رمزية، لحين الانتهاء من إعادة بناء الحسبة.
وتوقع الكوفحي عودة 90 صاحب محل إلى الحسبة الجديدة بعد إنجازها، في حين لن يكون بمقدور حوالي 60 منهم المنافسة على الحصول محل كونهم لم يؤدوا التزاماتهم السابقة والمتراكمة للبلدية وهناك قرارات إخلاء صدرت عن المحكمة المختصة بحقهم.
وبين أن البناء الجديد سيكون من طابقين بمعدل 150 محلا وبسطة، بالإضافة الى إنشاء طابقين أرضيين لمواقف السيارات لخدمة المتسوقين.
وأشار الكوفحي إلى أن قيمة الإيجارات بعد إعادة تأهيل الحسبة ستراوح بين 1000 و1200 دينار سنويا في المحال داخل الحسبة، وبين 2000 و 3000 دينار في المحال التي تقع على الشوارع الرئيسة.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، أن عملية التوزيع جرت بمباركة أصحاب المحال التجارية أنفسهم، بعد تفويض الغرفة بذلك، وهي قامت بمسؤولياتها بكل شفافية بعد دراسة مستفيضة لواقع الحال.
وأشار إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع التجار جرى فيه الاتفاق على إجراءات الغرفة بهذا الجانب، معتبرا أن اللجوء إلى القرعة سيلحق أضرارا كبيرة بأصحاب محال تجارة دفعوا عشرات الآلاف بدل خلو، ومن حقهم أن يحصلوا على محال تتناسب مع المبالغ التي دفعوها مؤكدا ان الغرفة راعت جميع الفوارق في عملية التوزيع.
