و"سيتم تضمين الخطة، مصادر التمويل المحتملة لتنفيذ ما ورد فيها، أكان من موازنة الدولة أم من الجهات المانحة الدولية"، وفق تأكيدات أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
ولفت الى أن "الإجراءات الخمسة الواردة في الاستراتيجية، تحتاج لنحو الـ100 ألف دينار لغايات البدء بها، ولذلك فإن الشركاء يسيرون في عملية التنفيذ بإجراءات تأمين هذه المبالغ".
والإجراءات الخمسة، تتضمن خلق قيادة قوية مستندة على هيكل تنظيمي قوي، وتنفيذ بحث مجتمعي لقياس مستوى التعليم البيئي، من أجل الاستدامة لدى الفئات المستهدفة كافة.
ويشتمل الإجراء الرابع، على تطوير برنامج معتمد للتطوير الوظيفي الفني في مجال البيئة والتنمية المستدامة، في حين أن تصميم النموذج الأردني للتعليم البيئي من أجل الاستدامة، يندرج ضمن الإجراء الخامس.
وأشار الخشاشنة، الى أن "الوزارة ستعمل على تحديد الإطار الزمني للاستراتيجية، ليتم السير بالخطة، مقرونة بجدول زمني لمراحل تنفيذها كافة، وتحديد من هم الشركاء الرئيسون فيها".
وستعقد الفترة المقبلة، وفقه "ورشة عمل للمدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، باعتبارهم من الفئات المستهدفة في هذه الاستراتيجية"، وسيجري العمل على "إعلان تفاصيل الخطة التنفيذية إما قبيل عيد الأضحى، أو بعد مضي هذه الفترة، وفي غضون الشهر المقبل".
واختيرت موضوعات محددة تتعلق بالبيئة والاستدامة في الاستراتيجية، والتي تشمل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والغابات وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث، والاستهلاك والإنتاج المستدام، والمحيطات والبحار والموارد البحرية.
