أخبار البلد ــ أرجأ مقاولو "الوصلات المنزلية لجميع الفئات" اعتصامهم ضد الاجراءات الرتيبة التي تسيطر على العقلية الإدارية في شركة مياهنا وأمانة عمان الكبرى، والتي لا تضع أطرًا واضحة باستخدام تعليمات منبثقة عن قانون يحد العلاقة بين الأطراف.
وعَدلَ مقاولو "الوصلات المنزلية" عن تنفيذ اعتصامهم اليوم الخميس، بعد الاستجابة لعضوي مجلس نقابة المقاولين خالد الجعار وعامر الضمور، بعد طلبهما من نحو 250 مقاولًا تغليب لغة الحوار "لحلحة" ما سمي بتداخل الأسس المعيارية والإشرافية بين الجهات "مياهنا وأمانة عمان" في استلام المرحلة النهائية من أعمال الوصلات المنزلية.
وأكد مقاولو "الوصلات المنزلية" لـ أخبار البلد، أن النهج الإشرافي في كلا المؤسستين يتجلى فيه المعنى الصريح للبيروقراطية، حيث على المقاول استدعاء مياهنا وأمانة عمان لتقيم عملية الصيانة للوصلة المنزلية والتي لا يتجاوز طولها على أبعد تقدير 5 أمتار.
وبحسبهم فإن المشكلة تكمن في مرحلة التقيم النهائي، إذ عند موافقة جهة على أعمال المقاول تضع أخرى ملاحظات لا داعٍ لها على حد وصفهم تتسب بتأخير انهاء عملية الصيانة والتي تكبدهم خسائر بنسبة 25 إلى 35 %، دون مراعاة لوضع الوصلة المنزلية عند تسلم المقاول لها قبل إجراء عملية الصيانة.
ويكمل مقاولو "الوصلات المنزلية" .. لا تنحصر أشكال تأخير تسليم عمليات الصيانة للوصلات على الإزدواجية الرقابية للجهات الإشرافية، حيث قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة يُمارسُ على المقاول سلوكيات من مشرفي شركة مياهنا تتسب أيضًا في تأخير تسليم المشروع عن موعده المتفق عليه؛ كعدم الحضور عندما يستدعيه المقاول ووضع ساعات معينة للخروج وتنفيذ مهمته بالإشراف.
"إلى جانب ذلك فهناك الإستعلاء الوظيفي والذي يمارس على أساس رقبتك بين يدي، ولم تحتكر مياهنا هذا النهج وحدها بل لأمانة عمان النصيب الأكب فيه، خاصة مديرية التفتيش التابعة للأمانة يمثل ذلك مساعد رئيس قسم التفتيش الذي يقرن إعطاء تصاريح مباشرة أعمال الصيانية بتوقيعه حصرًا ومزاجيته ثانيًا وأسلوب المقاول ثالثًا"، وفق المقاولون.
وأوضح هؤلاء أن تصاريح مباشرة العمل الذي يصدرونه من مديرية التفتيش في أمانة عمان قد يتأخر شهرًا كاملًا لأن طريقة حديث المقاول قد لا تعجب مساعد رئيس قسم التفتيش على حد تعبيرهم أو لأنه في إجازة، فيما تأتي مشكلة أخرى تتمثل بمباشرة التنفيذ اللاحقة لتصريح بدء العمل، والمفوضة فيه شركة مياهنا.
وقالوا إن تداخل المهام التي تحكم طبيعة عملهم مع المؤسستين كأنه أمر غير كافٍ لتكبيهم خسائر كثيرة، والتي تتضارب مع التحول الإكتروني وخطة التحديث الاقتصادي، بل تزيد أمانة عمان الطين بلة عند اتباعها لأسس ومعايير المشاريع الضخمة وعكسها على أعمال صيانة الوصلات المنزلية، والحكم على عمل المقاول ضمن مواصفة لا يصح اتباعها في هكذا موضع.
وبين مقاولو "الوصلات المنزلية" أن موظفي أمانة عمان وعند مراجعتهم لتوضيح مواصفة أعمال صيانة الوصلات المنزلية وبيان اختلافها عن مواصفة المشاريع التي تطرحها دائرة العطاءات الحكومية، لا يجدون إلا جوابًا واحدًا "أمين عمان أوعز بذلك"، مؤكدين عدم إبراز موظفي الأمانة لإيعاز خطي يحمل توقيع العمدة.
وطالب هؤلاء بعد موافقتهم على "عطوة" أسبوع طلبها عضوا مجلس المقاولين الجعار والضمور لبدء اجتماعات مع المؤسستين تبث من خلالها معاناتهم مع البيروقراطية التي لم تنتهِ، أن يتم إرساء الاشراف الختامي على أعمال صيانة الوصلات المنزلية بيد جهة واحدة، وتسهيل الإجراءات الورقية والتي من المفترض أنها تحولت إلكترونيًا وباتت تأخذ من 15 يومًا إلى شهر كامل من قبل الجهتين.
إلى جانب إيقاف موظفي أمانة عمان ومشرفي شركة مياهنا عن التعامل المزاجي وارتكاب السلوكيات الفاقدة للاحترام معهم، وبيان شكل التعليمات التي تحكم عمل أعمال صيانة الوصلات المنزلية، والتوقف عن إلزامهم بمتطلبات المشاريع الكبيرة، منذرين بعودتهم للتصعيد والاعتصام في مقري المؤسستين إذا لم يستجاب لمطالبهم.
