ويعتقد نواب بأن المجلس الذي أنجز "مدونة سلوك" نيابية، صادق عليها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، مهد الطريق لولوج الأحزاب الى بوابة العمل النيابي في البرلمان المقبل، وتجلى ذلك بتعديل نظام المجلس الداخلي، الذي مهد الطريق لذلك، أو عبر المدونة.

كما يرجح بأن تعقد استثنائية النواب، بعد الخامس عشر من الشهر المقبل على ابعد تقدير، وتعتقد أطراف حكومية- برلمانية، بأن الدورة الاستثنائية، يمكن ان تعقد بعد التعديل الوزاري الذي يرتفع صوت الحديث عنه هذه الأيام، والذي يتوقع مراقبون بان يشمل بين 6 الى 8 حقائب، بينها إعادة وزارة العمل الى شكلها الذي كانت عليه سابقا، بعد أن جرى إعادة النظر في مسألة دمجها التي أخذت سجالا طويلا عند طرح فكرة دمجها، في نطاق التطوير الإداري للقطاع العام.

وسيدرج على جدول الاستثنائية، مشروع قانون معدل لقانون السير، الذي يتوقع بأن يأتي إدراجه في إطار السعي لمواجهة تفاقم حوادث السير، وارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عنها.

كما يتوقع إدراج مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون المعدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام، كذلك تقارير ديوان المحاسبة.

وبينما شهدت بوابة المجلس امس، وقفة نظمها أهال للمطالبة بإصدار العفو العام الشامل، فإن نوابا رأوا أنه من غير المستبعد بأن يتضمن جدول أعمال الاستثنائية مشروع قانون العفو العام، اذ كانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، تبنت مذكرة نيابية ومقترح مشروع قانون بهذا الخصوص، ولم تبد الحكومة أي موقف بهذا الشأن.