الورشة حضرها رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، ومستشار الجامعة للشؤون القانونية الأستاذ الدكتور أنيس المنصور، ومدير مديرية الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، وعدد من الشخصيات ذات الصلة، وعمداء الكليات، وجمعٌ من الطلبة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر الدين خلال كلمةٍ له إن احتضان الجامعة لهذه الفعالية التي تتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، تُعبّر عن إرادتنا المشتركة في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة، فهي تعتبر اليوم أولوية أولى في الاهتمام الدولي، كما هو الحال بالنسبة لنا في بلدنا الأردن العزيز الذي كان وما يزال في طليعة المهتمين بالقضايا البيئة على اختلاف أنواعها وقطاعاتها ومستوياتها.
وأكد خلال حفل إطلاق الحملة أنها تقودنا إلى مرحلة متقدمة من الثقافة والوعي البيئي، حين يشارك كل شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها، وتلك غاية نبيلة تحتاج إلى أكبر قدر من الشراكة بين القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد في عملية تتابعية طويلة الأمد، ذلك أنها ليست مرتبطة بخيارات المستهلك منفردا وإنما هي مرتبطة كذلك بقطاعات الإنتاج والاستهلاك.
بدوره، أوضح مدير المركز الوطني للعدالة البيئية خلال إدارته حفل الإطلاق الدكتور محمد عيادات، أن هذه الحملة تأتي لتساهم في إرساء الأسس القانونية لحماية البيئة واستدامتها، وأنها توفر المبادئ التوجيهية، والامتثالية التي ستعزز الممارسات المسؤولة عبر مختلف القطاعات، من خلال معالجة قضايا مثل التلوث، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد، مشيرًا إلى أنها إطلاقها سيكون في الأيام القليلة القادمة.
من جانبها، قالت قطامش إنه لا بد من العمل مع شركائنا ومناصري موضوع البيئة على إيجاد بيئة سياسية داعمة لكل ما يتعلق بالاستدامة والتحول الذي نشهده اليوم كأولوية وطنية، خاصةً وأن مؤسسة الحسين للسرطان كانت قد أطلقت مبادرة "مع البيئة ضد السرطان" لزيادة الوعي العام بتأثير تغير المناخ على الصحة والسرطان بشكل خاص، وتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة التي تساهم في جهود الاستدامة والوقاية من السرطان في نفس الوقت.
وفي ذات السياق، قال مندوب وزير البيئة، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة عبدالمجيد خابور، إنه لا بد من التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الربحية وقادة الصناعة لتطوير وتنفيذ لوائح وحوافز واستراتيجيات فعالة لتقليل إنتاج البلاستيك وتشجيع إعادة التدوير والممارسات المسؤولة لإدارة النفايات، مبينًا أن الوزارة تدعم وتشجع المبادرات التي تهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك في مختلف القطاعات، مع ما يتضمنه ذلك من الشراكة مع شركات تطوير مواد تغليف بديل، ودعم تجار التجزئة الذين يتبنون ممارسات خالية من البلاستيك، وتشجيع المستهلكين على اتخاذ خيارات واعية من خلال الترويج لبدائل قابلة لإعادة الاستخدام مثل أكياس القماش، وزجاجات الفولاذ المقاوم للصدأ، والتعبئة الصديقة للبيئة.
بدورها، أوضحت مدير شركة قسطاس نسرين حرم أن التشريعات البيئية بمثابة معايير وأنظمة للتحكم في التلوث وحماية الصحة العامة، ما يضع حدودًا للانبعاثات من الصناعات، ويعزز ممارسات إدارة النفايات، ويضمن جودة الهواء والماء والتربة، ويحسن ظروف المعيشة، ويعزز العدالة البيئية.
من جانبه، ذكر مدير دائرة التطوير الاستراتيجي والشؤون الإدارية في "العدالة البيئية" محمود ناصر أن الأردن يستهلك 3 مليارات كيس سنويًا، مع بلوغ معدل استهلاك الفرد سنويًا 500 كيس بلاستيكي، مضيفًا أن "اللدائن البلاستيكية" تُقدّر بنحو 19 - 23 مليون طن سنويًا منها في البحيرات والأنهار والبحار، وهذا يعادل وزن برج إيفل 2200 ضعفًا تقريبًا.
