وقال المعايطة لـ"الغد"، إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المخالفات المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها، مؤسستين تمت إعادة فتحهما بعد تصويب أوضاعهما. وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.

وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، من حيث إغلاق المؤسسة الطبية أو الصحية والإحالة للنائب العام، بينما يحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات غير حرجة لكنها لا تستدعي إغلاقها.

وجاءت غالبية عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الصحة خلال الفترة بين الأول من أيار (مايو) الماضي حتى الأول من حزيران (يونيو) الحالي.

كما تم إنذار 22 مركز طب عام وأسنان وعيادات اختصاص، فضلا عن إخطار 6 أخرى وإغلاق 7 وإحالة 7 إلى النائب العام.